اللجنة الاستشارية الموريتانية السنغالية المشتركة تعتزم إجراء تدقيق مالي بشأن حقل “السلحفاة”.

السلطة الموازية- أعلنت موريتانيا والسنغال، اليوم الجمعة عزمهما إجراء تدقيق مالي بشأن تكاليف انتاج حقل “السلحفاة” المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في ختامي اجتماع اللجنة الاستشارية السنغالية الموريتانية المشتركة بشأن تطوير حقل الغاز.

وأكد وزيرا البترول والطاقة بالبلدين في مؤتمر صحفي في داكار، أنه “تم اتخاذ قرار بإجراء تدقيق مالي حول تكاليف المشروع، مع وضع نظام للمتابعة الدقيقة بعد أن سجل المشروع تأخرا يقدر بـ 28 شهرا حيث كان الموعد الابتدائي المحدد لبدء انتاج الغاز ابريل 2022 إضافة لزيادة تكاليف عمليات تطوير المشروع”. 

وشدد الوزيران خلال المؤتمر الصحفي على “وحدة المواقف وتناسق الجهود بين البلدين في كافة المجالات خاصة تطوير الحقل المذكور، بوصفه مشروعا استراتيجيا وحيويا بالنسبة للبلدين”.

وأكدا أن “اللجان الفنية تشرف على مراقبة تطور المشروع وضبط تكاليف منشآت الاستغلال من أجل استدامة وجدوى المشروع مع إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلدين”.

ولفت بيان صدر في ختام الاجتماع إلى التأخر الذي حصل في المشروع وارتفاع كلفته.

ووفق البيان أكد الوزيران عزمهما الثابت على العمل على “إنجاح المشروع وضمان حقوق المتعاقدين والمحافظة على مصالح الدولتين فيما يتعلق بمشروع إنتاج الغاز من حقل GTA الذي من المتوقع الآن أن يبدأ خلال الربع الثالث من عام 2024”.

وأضاف البيان: “إدراكًا للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، بالنظر إلى مساهمته المنتظرة في التنمية الاقتصادية لكل من موريتانيا والسنغال، يظل الوزراء، وطواقمهم، يقظين فيما يتعلق بالظروف التشغيلية والاقتصادية والمالية لتنمية الموارد الغازية المشتركة وتطويرها بالشراكة مع بي بي bp و كوزموس اينيرجي”.

وأوضح البيان أنه: “لتحقيق هذه الغاية، يواصل الوزراء مشاوراتهم المستمرة لضمان الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمشروع مع المحافظة على مصالح مواطني البلدين”.