صحفيون يستنكرون الطريقة التي تم بها تشكيل المكتب الجهوي في انشيري ويعلنون الانسحاب من عضوية النقابة بالإجماع
السلطة الموازية- أصدرت مجموعة من الصحافة بولاية انشيري بيانا على خلفية تشكيل مكتب جهوي لنقابة الصحفيين الموريتانيين بالولاية عن طريق ابتعاث وفد من النقابة برئاسة النقيب أحمد طالب ولد المعلوم وعضوية الأمين العام المساعد للنقابة وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالنزاعات والشكاوي.
وأضاف البيان أن عددا كبيرا من الصحفيين العاملين في الولاية لم يصل إلى مسامعهم علم بهذه الزيارة فقد حضر ثمانية أشخاص؛ ثلاثة من الإعلام العمومي، واثنان من الطواقم التعليمية، وشخص ثالث أكد تخليه عن ممارسة الإعلام منذ أكثر من سبع سنوات، مقدمين شخصا يعمل الآن سائق سيارة الإسعاف لدى شركة MCM على أنه الكاتب الجهوي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، وهو المدعو: محمد عبد الحي مسك، واعتمادا على النصوص القانونية المنظمة لعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين فإن هذا الشخص لا تتوفر فيه عضوية نقابة الصحفيين، أحرى أن يكون كاتبا جهويا على مجموعة من الصحفيين الميدانيين، والذين لم يتخذوا مهنة غير الإعلام بجميع أجناسه على حد تعبيرهم.
منوهين في الوقت نفسه أن النصاب القانوني لم يحصل، وقد أصرت بعثة النقابة على تشكيل المكتب في تلك الظروف غير التوافقية، ورغم دخولهم في مفاوضات شاقة وتقديم كل الأدلة على عدم أهلية هذا الشخص لقيادة مكتب النقابة وتقديم بدائل عدة فقد أصرت النقابة على تشكيل المكتب بأغلبية 5 مقابل 3 وحصول تلك المجموعة على الكاتب الجهوي، وهو ما جعلهم يقررون الانسحاب من ذلك الحوار أمام أعين السلطات الإدارية الممثلة في مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية، والحاكم المساعد لمقاطعة اكجوجت، والعمدة المساعد للبلدية بعد تعذر التوصل إلى خيار يضمن حق وكرامة الصحفيين الموريتانيين العاملين في الإعلام، بولاية اينشيري على حد قولهم
مؤكدين أنهم كانو يأملون أن يكون النقيب أكثر حرصا على النقابة و تنقية الحقل الصحفي من الدخلاء، لكنه كان أكثر حرصا على تشكيل المكتب ولو على حساب أهل الخبرة والميدان وفق تعبيرهم.
وجاء البيان على النحوي التالي
بيان استنكار موجه إلى الرأي العام
في يوم 7 يناير 2024 أدت بعثة من نقابة الصحفيين الموريتانيين برئاسة النقيب أحمد طالب ولد المعلوم وعضوية الأمين العام المساعد للنقابة السيد: اشريف ولد العربي، وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالنزاعات والشكاوي السيد: إمام الدين ولد أحمدو؛ زيارة لولاية اينشيري. وذلك بغرض تشكيل مكتب جهوي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، ورغم أن عددا كبيرا من الصحفيين العاملين في ولاية اينشيري لم يصل إلى مسامعهم علم بهذه الزيارة فقد حضر ثمانية أشخاص؛ ثلاثة من الإعلام العمومي، واثنان من الطواقم التعليمية، وشخص ثالث أكد تخليه عن ممارسة الإعلام منذ أكثر من سبع سنوات، مقدمين شخصا يعمل الآن سائق سيارة الإسعاف لدى شركة MCM على أنه الكاتب الجهوي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، وهو المدعو: محمد عبد الحي مسك، واعتمادا على النصوص القانونية المنظمة لعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين فإن هذا الشخص لا تتوفر فيه عضوية نقابة الصحفيين، أحرى أن يكون كاتبا جهويا على مجموعة من الصحفيين الميدانيين، والذين لم يتخذوا مهنة غير الإعلام بجميع أجناسه.
ورغم أن النصاب القانوني لم يحصل، فإن نقابة الصحفيين الموريتانيين أصرت على تشكيل المكتب في تلك الظروف غير التوافقية، ورغم دخولنا في مفاوضات شاقة وتقديمنا كل الأدلة على عدم أهلية هذا الشخص لقيادة مكتب النقابة وتقديم بدائل عدة فقد أصرت النقابة على تشكيل المكتب بأغلبية 5 مقابل 3 وحصول تلك المجموعة على الكاتب الجهوي، حينها قررنا الانسحاب من ذلك الحوار أمام أعين السلطات الإدارية الممثلة في مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية، والحاكم المساعد لمقاطعة اكجوجت، والعمدة المساعد لبلديتها، بعد أن تعذر وصولنا إلى خيار يضمن حق وكرامة الصحفيين الموريتانيين العاملين في الإعلام، بولاية اينشيري .
كنا نأمل من النقيب أن يكون أكثر حرصا منا على النقابة وعلى تنقية الحقل الصحفي من الدخلاء، لكنه كان أكثر حرصا على تشكيل المكتب ولو على حساب أهل الخبرة والميدان.
وعليه فإننا نؤكد على مايلي:
– رفضنا التام لهذا المكتب الذي لايمثل الصحفيين، ولاعلاقة لأعضائه بالعمل الصحفي، إلا من باب حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين، في ظروف وإكراهات أيام التأسيس.
– نؤكد تمسكنا بحقنا القانوني في إجراء انتخابات شفافة وعادلة وبرقابة من السلطات التي تم الزج بأسماء منها في أمر لم يكونوا شهداء عليه، وقد انسحبوا نظرا لتعذر الوفاق .
ندعو السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين والمؤسسات العمومية والخصوصية إلى عدم التعامل مع هذا المكتب الذي لايمثل الصحفيين .
– نؤكد أننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها الطعن لدى المحاكم لتعطيل عمل هذا المكتب الذي يسعى لتشويه الصحفيين والتقليل من شأن عملهم، وتمييع الحقل الصحفي، وفتحه أمام كل من هب ودب.
كما نندد باختيار سائق سيارة إسعاف تابعة لشركة مناجم نحاس موريتانيا الأجنبية (MCM) ليكون رئيسا له.
وبعد هذا الفعل المشين والجريمة غير الأخلاقية ننتهز هذه الفرصة للوقوف في وجه هذا التطاول السافل الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع مبادئ تمهين الحقل الصحفي.
إن أي هيئة جادة في الدفاع عن حقوق الصحفيين ينبغي أن يكون على رأسها أحد الصحفيين الميدانيين؛ يتألم لآلامهم، ويدرك حجم التحديات التي يواجهونها بشكل يومي.
الموقعون على البيان :
الصحفي: عبد الله يسلم عثمان
الصحفي: محمد اعل الكوري
الصحفية: صفية محمد الأمين سيدي هيبة
الصحفي: خالد محمد
الصحفي: حسين جبريل با
الصحفية: مريم اتراوري
الصحفية: إمباركه احبدي
الصحفي: ممادو جا
المصور: محمد الأمين ولد المولود
الصحفية: كورا جوب
الصحفي: أحمد ولد اعبيدنا
الصحفية: يغنيها هيدالة
الصحفي: صار آمادو
الفنية: فاطمة بنت ابيبو
الفنية: اطفيلة بنت أحمد فال
