الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا تنفي وجود نقص في الأوراق النقدية.

السلطة الموازية – نفت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود نقص في الأوراق النقدية بالساحة المالية الموريتانية، مؤكدة أن الشبكة المصرفية تتزود بكامل احتياجاتها النقدية بصورة طبيعية، وفق الحدود التنظيمية المعمول بها.

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، أن البنك المركزي الموريتاني يواصل الاضطلاع بمهامه كاملة في إصدار الأوراق النقدية وسحبها من التداول، مشيرة إلى أن حجم السيولة النقدية المتاحة بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وأضاف البيان أن تبادل الأوراق النقدية بين البنوك يمثل ممارسة اعتيادية في موريتانيا، كما هو الحال في بلدان أخرى، ويندرج ضمن إطار التحضير لإصلاحات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والبنوك، من خلال إنشاء مركز مستقل لمعالجة النقد (Cash Center)، يتولى فرز الأوراق النقدية وتوزيعها وفق أفضل الممارسات الدولية.

ودعت الجمعية الصحافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها، محذرة من أن ترويج الشائعات غير المؤسسة قد يمس بثقة الجمهور وبصورة الساحة المالية الوطنية.

وأكدت الجمعية ثقتها في مسؤولية وسائل الإعلام الوطنية، واحتفاظها بحقها في اللجوء إلى السبل القانونية لحماية سمعة المؤسسات المصرفية ومصالح عملائها.