تفاصيل الاستنطاق الأخير: للوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين قبل الدخول في المداولات

السلطة الموازية- قال الوزير الأول الأسبق يحىي ولد حمدين في استنطاقه الأخير قبل المداولات إنه متمسك بما صرح به وبالأجوبة على الأسئلة التي طرحت عليه النيابة والطرف المدني، مؤكدا التمسك بما ورد في مرافعات المحامين المدافعين عنه وشاكرا في الوقت نفسه الجهات التي دفعت به إلى هذا الملف لإعطائه فرصة إظهار زيف الادعاءات والشائعات التي كانت تروج ضده والتأكيد مرة أخرى أن التهم التي وجّهت له لا أساس لها، لأن الوقائع إما محرفة وإما مفبركة، أذ كيف يمكن أن يتهم شخص في وقائع لم يحضرها ولم يوقعها، شاكرا المتصيدين ويسامحهم

وأضاف الوزير الأسبق  أنه قضى 40 عاما من عمره في خدمة البلد ومرت عليه مشاريع تقدر بمئات المليارات إما كمهندس أو رئيس مؤسسة أو مشرف كوزير أو منسق كوزير أول، ولا علم له أنه خالف القوانين المعمول بها أو مصلحة الشعب الموريتاني متعجبا من أنه بعد 40 سنة من العمل بدل التكريم، توضع عليه بعض التهم غير المؤسسة على شيئ.

ونوه الوزير الأول أنه من بين المشاريع يذكر مشبكة نواذيبو التي قام بدراستها وتولى تنفيذها وهي توفر على موريتانيا قيمة 4 مليار أوقية من العملة الصعبة، أي ما يغطي حاجيات موريتانيا من مادة السكر عاما كاملا ، و أنه لم يكن يظن أن جزائه يكون هكذا مع التذكير أنه ما زال بالإمكان معالجة الخطأ وتداركه عبر الإنصاف وأنه متأكد من  أنه سيتم إنصافه.

وختم الوزير الأول  بالقول إن التشريع الإسلامي هو مصدر القوانين في موريتانيا وفي التشريع الإسلامي منذ إبراهيم عليه السلام إلى رسول صل الله عليه وسلم، فهناك ركائز وثوابت لا تتغير، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾.