دفاع الرئيس السابق: ينسحب لانعدام شروط المحاكمة العادلة وولد عبد العزيز يرفض التعاطي مع الدفاع البديل

السلطة الموازية– أعلن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انسحابه الكلي من المحاكمة نظرا لما سماه “انعدامأبسط شروط المحاكمة العادلة، لعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه فيإعداد وتقديم وسائل دفاعه“.

وقال رئيس المحكمة إنه لاحظ غياب فريق دفاع الرئيس السابق فقرر تعيين محامين له.

وفي السياق ذاته عين رئيس المحكمة اثنين من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق هما: أحمد بزيد المامي و مبارك الحسن صال. 

وأكد ولد عبد العزيز من داخل قفص الاتهام  داخل قاعة المحكمة رفضه القرار أو التعاطي مع المحامين المعيين من قبل رئيسالمحكمة. 

ولفت فريق الدفاع في بيان إلى أن “رفض الاستماع لشهود النفي يعني رفض تلقي وسائل دفاع المتهم التي لا تمكنمحاكمته دون تلقيها طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي، فضلا عن خرق المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية التيتحيل للفقرة 3 من المادة 263 التي تتيح للمتهم طلب استدعاء شهود النفي، وخرق المادة 587 من قانون الإجراءاتالجنائية الخاصة بمسطرة تلقي شهادة الوزراء، فضلا عن انتهاك البند 4 من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء نظر قضيته وعلى قدمالمساواة التامة بضمانات دنيا منها: “أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالةشهود الاتهام“.

وأشار البيان إلى أن “المحكمة رفضت كذلك استكمال الاستماع لموكلنا الذي سبق أن علقت الاستماع إليه من أجل العودةإليه لاحقا، كما رفضت إتاحة الظروف المناسبة للقاء هيئة الدفاع بموكلها من أجل تحضير دفاعه في ظروف تكفل سريةاللقاء“.

وأضاف: “بناء على ذلك وبالتشاور مع موكلنا، قررنا الانسحاب الكلي من المحاكمة، نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمةالعادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائلدفاعه.