دفاع ولد عبد العزيز.. يستغرب إدلاء الوزراء بشهاداتهم تشهيرا بهم
السلطة الموازية– استغرب فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اعتبار دفاع الدولة فيما يعرف بملفالعشرية “اتباع المساطر المنصوصة قانونا لإدلاء أعضاء الحكومة بشهاداتهم تشهيرا بهم، في حين أنهم هم من أمعن فيالتشهير ببعض هؤلاء عندما كانوا متهمين، بل وعندما استدعتهم المحكمة للإدلاء بالشهادة قبل تعيينهم“.
وقال فريق الدفاع عن الرئيس السابق ، إن محرر بيان دفاع الدولة “غير مطلع على النصوص القانونية التي تحكمالإجراءات الجنائية في بلادنا، ولم يستوعب الطلبات التي تقدمنا بها ورفضت المحكمة الاستماع إليها“.
ولفت دفاع الرئيس السابق في بيان إلى أنه لم يطلب للشهادة أمام المحكمة إلا الأشخاص الذين لهم صلة واطلاع وثيقبالوقائع.
وأضاف أنه “في جلسة الأمس لم نتقدم بطلب استدعاء وزراء في الحكومة كما زعم البيان المنسوب لدفاع الدولة، وإنماطلبت المحكمة من الأطراف الذين يرغبون في تقديم شهود إضافيين أن يتقدموا بهم طبقا للمادة 294 من قانون الإجراءاتالجنائية، فتقدمنا بطلبين: الأول يتعلق بشهود عاديين نطلب من المحكمة استدعاءهم طبقا للفقرة 3 من المادة 263 التيتحيل إليها المادة 294، والثاني يتعلق بشهود لا يمكن أن يمثلوا أمام المحكمة وقد خصهم قانون الإجراءات الجنائيةبمسطرة خاصة في المادة 587 وما بعدها“.
ووفق البيان تبدأ هذه المسطرة بتقديم الدفاع لأسمائهم والأسئلة التي يطلب توجيهها لهم، ثم تحال هذه الأسئلة معملخص عن الوقائع من طرف رئيس المحكمة إلى رئيس المحكمة العليا الذي هو صاحب السلطة التقديرية في إحالةالأسئلة إلى وزير العدل بغية إعداد تقرير يعرض على مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بالإذن للوزير بالإجابة كتابة علىالأسئلة.
وأكد محامو الرئيس السابق أنهم انسحبوا من جلسة المحكمة عندما “لم يسمح لهم بالاستماع لشهود النفي طبقاللمادتين 294 التي تحيل للفقرة 3 من المادة 263 ، وكذلك المادة 587 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14 من العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك احتجاجا على عدم تمكين موكلنا من أبسط حقوقه في الدفاع، وهوحق الاستماع لشهود النفي“.
وأكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق تمسكه “بشروط وضمانات المحاكمة العادلة، وأولها ضمان حقه في الدفاع الذي لايتأتى دون الاستماع لشهود النفي طبقا للنصوص القانونية الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ وقواعدالحق والإنصاف“.
