هيئة دفاع ولد عبد العزيز: حياة موكلنا في خطر وادعاءات النيابة بلا أساس
نواكشوط – السلطة الموازية
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن “حياة موكلها في خطر”، ووصفت بيان النيابة العامة الصادر مؤخرًا بأنه “قائم على مزاعم لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها لم تصدر أي تصريح بشأن الملف في الآونة الأخيرة كما زعمت النيابة.
واتهمت الهيئة النيابة العامة بأنها “لا تزال تُجافي مقتضيات العدالة، وتُمعن في الإساءة إلى الرئيس السابق، بدلاً من الارتكان إلى القانون”، معتبرة أن هذه السلوكيات تأتي “إرضاءً لخصومه السياسيين”.
واعتبرت أن من وصفته النيابة بـ”المدان” ليس سوى “ضحية لأحكام سياسية جاهزة، صادرة عن محاكم غير مختصة، وقضاة وُجِّهوا مسبقًا”، مضيفة أن النيابة لم تتمكن من إثبات أي تهمة عليه، وأن “المدان الحقيقي هو من صاغ تلك الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وفرضها باسم العدالة”.
وانتقدت الهيئة بشدة الرواية الرسمية بشأن حالة ولد عبد العزيز الصحية، قائلة إن الحديث عن ألم ضرس وتنسيق مزعوم من طبيب السجن “مجرد مسرحية هدفها التغطية على الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة موكلهم”، والمتمثل في “أمراض مزمنة تفاقمت بسبب الحبس الانفرادي والمعاملة القاسية”.
وتساءلت هيئة الدفاع عن مصير تقارير طبية سابقة صادرة عن أربعة أطباء كلفهم القضاء قبل أكثر من عامين، والتي “حذرت من خطورة إعادة الرئيس إلى نفس الظروف”، كما أشارت إلى تقرير طبي آخر أعده طبيبان بتكليف من النيابة نفسها منذ عام، و”أوصى بإجراء جراحة عاجلة ومعقدة في مصحة متخصصة، دون أن يُؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن”.
وختمت الهيئة تساؤلاتها بالقول: “ما جدوى ما يقدمه طبيب السجن من عناية، في ظل تدهور صحي خطير، وظروف احتجاز توصف من قبل المختصين بأنها تهدد حياة موكلنا بشكل مباشر؟”.
