أمريكا.. ترفع تقييم موريتانيا في مكافحة الاتجار بالبشر عبر مؤشرها السنوي
السلطة الموازية– رفعت الحكومة الأمريكية تصنيف موريتانيا على مؤشرها السنوي للاتجار بالبشر بعد أن وضعتالبلاد في المستوى الثاني بعد المستوى الثالث الذي كانت تحتله في السابق.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر هذا التحسن في تصنيف موريتانيا بأنالحكومة “تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر“، لكنها في المقابل نبهت إلى أن الحكومة الموريتانية “لا تفيبالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر“.
وكانت موريتانيا في التقرير السنوي الماضي في المرتبة الثالثة من أصل أربعة مستويات هي المستويات ذاتها التييعتمد عليها التقرير السنوي الجديد.
ويضم المستوى الثاني الذي وضعت الخارجية الأمريكية في موريتانيا، البلدان التي “لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى منمعايير مكافحة الاتجار بالبشر بالكامل لكنها تبذل جهودا كبيرة لجعل نفسها ملتزمة بهذه المعايير“.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد إن الحكومة الموريتانية “أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنةبالفترة المشمولة بالتقرير السابق ، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشرلذلك تم رفع مستوى موريتانيا إلى المستوى 2″.
وأوضح التقرير أن جهود موريتانيا “شملت زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين بالبشر، بما فيذلك ستة متاجرين بالبشر أدينوا غيابيا بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015″.
ورغم هذه الإشادة، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية شددت على أن الحكومة الموريتانية “لم تف بالمعايير الدنيا في العديدمن المجالات الرئيسية (لمكافحة الاتجار بالبشر)، ولم تحقق الحكومة بشكل منهجي أو تقاضي أو تدين المتاجرينالمسؤولين عن جرائم العبودية الوراثية“.
وأضافت أن الأجهزة الحكومية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر “واصلت افتقارها إلى الموارد والموظفين واستمرت الأنباءعن رفض المسؤولين التحقيق مع المتجرين أو مقاضاتهم“.
يأتي هذا التقرير بعد شهر من جولة قام بها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني للولاياتالمتحدة الأمريكية قال إن الهدف منها إطلاع الإدارة الأمريكية على الوضعية “الصحيحة” لحقوق الإنسان في موريتانيا.
