أحزاب المعارضة تعبر عن فشل الحوار الوطني الشامل والعودة لانعدام الثقة بين الفرقاء

2 يونيو 2023

السلطة الموازية–أصدرت ستة أحزاب سياسية معارضة بيانا عبرت فيه عن فشل الحوار الوطني الشامل وعودة الأجواء السياسية إلى التوتروانعدام الثقة بين مختلف الفاعلين في الوقت الذي كانت القوى الوطنية، في المعارضة والسلطة، تأمل من خلاله إيجاد حلول توافقية لكبرياتالمشاكل التي تواجه البلد بما فيها النظام الانتخابي و الملفات العالقة المتعلقة بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي و الحكامةالاقتصادية…).

وأضاف البيان أنه تشبثا من المعارضة باستقرار البلد بالتشاور الهادف إلى حل المشاكل الكبرى التي تعيق تقدمه، استجابت المعارضةالديمقراطية لدعوة وزارة الداخلية واللامركزية لبحث مسألة التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها سنة 2023

وأكد البيان أن النقاشات الصعبة والمضنية في نهاية المطاف أدت إلى اتفاق سياسي بين الحكومة والأحزاب السياسية توج بإنشاء لجنةمتابعة ثلاثية مؤلفة من وزارة الداخلية والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لكن الانتقال إلى تطبيق بنود الاتفاقية، لاسيما المُتعلق منها باللجنة الانتخابية، كان فوضويًا ومخيّبًا للآمال، بسبب التنفيذ أحادي الجانب على الرغم من التحذيرات المتكررة من لدنالمعارضة الديمقراطية، حيث تم تحديد موعد غير مناسب لانتخابات معقدة فنيا، وعمّ الارتجال والعمل غير المتقن على إدارة العمليات، وفُتحتجميع الأبواب أمام فوضى عارمة، وخيّمت عمليات احتيال واسعة النطاق على إعداد السجل الانتخابي وتشكيل مكاتب الاقتراع، وفرزالأصوات ونقل النتائج، بما في ذلك داخل النظام المعلوماتي وإطلاق العنان، خلال هذه الانتخابات، للفساد واستغلال النفوذ والمضايقاتبشتى أشكالها، حتى تحولت العملية إلى سوق واسعة لشراء الضمائر والمضاربات، فأضحت الغلبة لقوى المال، الإدارية منها أو القبلية.

ووصف البيان العملية الانتخابية بأنها لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تفضي إلى تحقيق الهدف المحدد، ألا وهو إجراء اقتراع شفافونزيه ومقبول لدى الجميع، مما أدّى إلى خسارة هائلة وخيبة أمل كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، وأدخل البلاد في أزمة انتخابيةجديدة، تنضاف إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة، كما يتضح من الأحداث المؤلمة الأخيرة التي اندلعت على إثر وفاة المواطنين الشابين عمارديوب، عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم 1 في السبخة، ومحمد الأمين صمب، خلال مظاهرة في مدينة بوكي؛ وتذكر وفاة هذين الشابينبمصرع الصوفي ولد الشين، حيث أعقبتها موجة من الاحتجاجات ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها في نواكشوط ومدن أخرى في الداخل؛وتكشف هذه التطورات الدراماتيكية، مرة أخرى، عن خطورة القمع وحجم المخاطر المرتبطة بالاحتقان في أوساط الشباب الذين يعانون منالبطالة والهشاشة

وقد وقع البيان كل من حزب اتحاد قوى التقدم و التجمع الوطني للإصلاح والتنمية و التحالف الشعبي التقدمي والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية و تكتل القوى الديمقراطية و الصواب

نص البيان كما وردنا من المصدر

بيان

لقد أعاد فشل الحوار الوطني الشامل الأجواء السياسية إلى التوتر وانعدام الثقة بين مختلف الفاعلين، حيث كانت القوى الوطنية، فيالمعارضة والسلطة، تأمل من خلاله إيجاد حلول توافقية لكبريات المشاكل التي تواجه البلد (النظام الانتخابي، الملفات العالقة المتعلقة بالوحدةالوطنية والتماسك الاجتماعي، الحكامة الاقتصادية…).

وتشبثا منها باستقرار البلد وبالتشاور الهادف إلى حل المشاكل الكبرى التي تعيق تقدمه، استجابت المعارضة الديمقراطية لدعوة وزارةالداخلية واللامركزية لبحث مسألة التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها سنة 2023؛ وقد أدت النقاشات الصعبة والمضنية في نهاية المطافإلى اتفاق سياسي بين الحكومة والأحزاب السياسية، وتم إنشاء لجنة متابعة ثلاثية مؤلفة من وزارة الداخلية والأحزاب السياسية واللجنةالانتخابية الوطنية المستقلة؛ لكن الانتقال إلى تطبيق بنود الاتفاقية، لا سيما المُتعلق منها باللجنة الانتخابية، كان فوضويًا ومخيّبًا للآمال،بسبب التنفيذ أحادي الجانب على الرغم من التحذيرات المتكررة من لدن المعارضة الديمقراطية، حيث تم تحديد موعد غير مناسب لانتخاباتمعقدة فنيا، وعمّ الارتجال والعمل غير المتقن على إدارة العمليات، وفُتحت جميع الأبواب أمام فوضى عارمة، وخيّمت عمليات احتيال واسعةالنطاق على إعداد السجل الانتخابي وتشكيل مكاتب الاقتراع، وفرز الأصوات ونقل النتائج، بما في ذلك داخل النظام المعلوماتي؛ لقد أُطلقالعنان، خلال هذه الانتخابات، للفساد واستغلال النفوذ والمضايقات بشتى أشكالها، حتى تحولت العملية إلى سوق واسعة لشراء الضمائروالمضاربات، فأضحت الغلبة لقوى المال، الإدارية منها أو القبلية.

إن ما حدث للعملية الانتخابية لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد، ألا وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيهومقبول لدى الجميع، مما أدّى إلى خسارة هائلة وخيبة أمل كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، وأدخل البلاد في أزمة انتخابية جديدة،تنضاف إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة، كما يتضح من الأحداث المؤلمة الأخيرة التي اندلعت على إثر وفاة المواطنين الشابين عمار ديوب،عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم 1 في السبخة، ومحمد الأمين صمب، خلال مظاهرة في مدينة بوكي؛ وتذكر وفاة هذين الشابين بمصرعالصوفي ولد الشين، حيث أعقبتها موجة من الاحتجاجات ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها في نواكشوط ومدن أخرى في الداخل؛ وتكشف هذهالتطورات الدراماتيكية، مرة أخرى، عن خطورة القمع وحجم المخاطر المرتبطة بالاحتقان في أوساط الشباب الذين يعانون من البطالةوالهشاشة المزمنة.

إنّنا، نحن الأحزاب الموقعة:

– نتقدم بخالص تعازينا إلى ذوي الضحيتين، ونطالب بإجراء تحقيق سريع وعادل في ملابسات وفاتهما؛

– نطالب بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بتكرار قضايا مماثلة، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل المذكورةوممارسات التعذيب، كما نطالب بمواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن السائد، قبل فوات الأوان؛

– ندين كافة أشكال العنف سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، وأي انجراف يحوّل التظاهرات السلمية إلى أعمال ترهيبللمواطنين، واعتداء وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وندعو إلى اليقظة للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي؛

– ندعو السلطات إلى تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد، ونحن في قلب منطقة جغرافية مضطربة، كما ندعوها للعمل على بلورةسياسة تهدف إلى إرساء تفاهم وطني كفيل بدرء الأخطار المحدقة بالبلد؛

– نؤكد من جديد مطالبتنا بإعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية، لاسترجاع الثقة بين الفاعلين السياسيين وضمان حسن سيرمؤسساتنا؛

– نهيب بالحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة الانتخابية، التي قد تتحول إلى أزمة سياسية، وذلك في إطار لجنة متابعة الاتفاق السياسي،على أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية (معارضة وموالاة)؛