وقائع اليوم ال 21 من محاكمة المشمولين في ملف العشرية بنواكشوط

30 مايو 2023

السلطة الموازية– ستأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد في موريتانيا، يوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمدولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه في ما بات يُعرف إعلاميا بملف العشرية حيث افتتح القاضي الجلسة بقوله على بركة الله نفتتح جلسةاليوم ونواصل استنطاق المتهمين.

السيد محمد ولد عبد العزيز تفضل!”

– طلب المحامي من القاضي إطلاق سراح المتهمين قبل سفره لأداء مناسك الحج، كما طلب البت في العرائض التي تقدم بها الدفاع للطعنفي طرفية الطرف المدني وتسليم القرار إن كان تم اتخاذه فعلا

– رد عليه القاضي بالقول إنه في موضوع الحرية المؤقتة ستبت المحكمة اليوم بشأنها، أما فيما يتعلق بطرفية الطرف المدني فأكد أن المحكمةبينت في شأنها وقررت اعتماد الدولة وشركتي اسنيم وصوملك وخيرية اسنيم والمنطقة الحرة بنواذيبو كأطراف مدني بسبب ورودهم في قرارالإحالة وهي غير ملزمة بالإجابة بطريقة معينة

– بعدها بدأت أسئلة الطرف المدني التي واصل الرئيس السابق رفض الإجابة عليها وطلب القاضي من كاتب الضبط أن يكتب: “بسببموقفي من الطرف المدني ألتزم الصمت“

(أسئلة المحامي يرب أحمد صالح):

– أول من طرح الأسئلة كان المحامي يرب أحمد صالح الذي سأل: “في قضية صفقة بناء خط الجهد العالي لنقل الكهرباء بين نواكشوطونواذيبو، قلتم إن الدولة استفادت من الفرق بين اتفاقية القرض من البنك السعودي للتنمية التي كانت بمبلغ 147 مليون دولار واتفاقية بنكإگسيم بنك الهندي التي كانت بمبلغ 110 مليون دولار وبالتالي كسبت الدولة 35 مليون دولار، هل لاحظتم أن الفوائد السنوية على الاتفاقيةالأخيرة مع البنك الهندي تبلغ 14,75% وفترة السماح لا تتجاوز 4 سنوات، بينما في الاتفاقية مع البنك السعودي كانت النسبة 1% وفترةالسماح 15 سنة ومدة التسديد 30 سنة دون إضافة فوائد على الفوائد، فكيف والحالة هذه يمكن القول إن الاتفاقية الأخيرة مع البنكالهندي أفضل؟“

– “في تصريح للوزير السابق للمعادن محمد ولد عبد الفتاح أنه استدعي من طرف سيادتكم لرئاسة الجمهورية ووجد فريق شركة كالباتروالهندية أمامه، كيف جاء هذا الفريق الهندي للرئاسة متجاوزا الوزارة الوصية وشركة صوملك والوزارة الأولى وهل هذا مستساغ؟“

– “محمد ولد عبد الفتاح ذكر أن في الصفحة 204 من محاضر التحقيق أن الرئيس السابق وبخ الهنود توبيخا شديدا وقال لهم إن هذهالقضية نالت من عرض إحدى بناته، كيف تفسرون أن رئيسا للجمهورية يوبخ أجانب في مكتبه؟ وما الذي بينه وبينهم كي يلومهم؟“

– “صرح المتهم أمام المحكمة أن ما وجد من ودائع له عند رجلي أعمال هو حصيلة ما تبقى من تمويل حملات انتخابية؛ ما قولكم في أنالودائع من العملة الصعبة لا يمكن قانونيا الاحتفاظ بها إلا في حسابات مصرفية بموجب مسطرة خاصة؟“

– “لنفترض جدلا أن هذه الودائع متأتية من حملتيه الانتخابيتين، فهل يتذكر أن الأمر القانون 0035-2006 ينص في مادته الثانية على أنما زاد على تمويل الحملات الانتخابية يسلم وجوبا لمنظمات خيرية أو لحزب سياسي، فكيف احتفظ بهذه الأموال؟“

– “أفترض جدلا أن المال حصل من حملتيه الانتخابيتين، وهو ترك لنا ما يفهم منه أن بعض المال متأتي من الحملة الأخيرة، فما علاقته بذلكوهو ليس الوكيل المالي للحملة ولا مديرها؟“

– “ذكر في تصريحه لدى لجنة الشفافية في الحياة العمومية متاجر ودكاكين ومزارع، فكيف يمكن الجمع بين ما صرح به وما قاله أمامالمحكمة من أنه لم يمتلك أي قطعة أرضية منذ 2005؟“

– “السيارات التي تعد بالعشرات في المآرب محجوزة، كيف يوضح لنا السيد رئيس الجمهورية ملكه لأسطول كهذا، عملا بالقاعدة المعروفةوالتي تبناها قانون مكافحة الفساد والشريعة الإسلامية، من أين لك هذا؟“

(أسئلة المحامي فضيلي ولد الرايس)

– سأل المحامي فضيلي ولد الرايس: “هل كان صاحب الفخامة الأسبق والمتهم الرئيسي في هذا الملف، على دراية بفحوى الفقرة الثانية منالمادة 2 من القانون 0035-2006 التي تنص على أن الهبات والعطايا يجب أن يصرح بها شهرا قبل يوم الاقتراع وأن يوضح فيالتصريح هوية المانح وكم أعطى؟“

– “هل كان مرشحا أو مندوبا ماليا لحملة 2019 كي يتسلم أموالها؟“

– “المادة 7 من قانون الحملات الانتخابية تنص في فقرتها السادسة على أن الفائض من تمويل الحملات يعاد لحزب سياسي أو منظمة غيرحكومية ذات نفع عام، فما علاقته بهذه الأموال؟“

– “قال إنه مسؤول فقط عن أولاده القاصرين، لكن بأي منطق تجاري وكيف حصل أولاده على هذه الثروة الهائلة، أم أنهم مثلنا جميعاًيستفيدون من ثروات آبائهم وأمهاتهم؟“

– “قال إن الدستور يعطي للرئيس والحكوم ة صلاحيات اتخاذ أي قرار لتحسين صورة المدينة وعلى هذا الأساس صرح هو وحكومته بأنهمباعوا المدارس الابتدائية والأسواق، فهل كانوا على دراية بأن هذه المدارس والأسواق من صميم صلاحيات المجلس البلدية وهي وحدها التيتبت عبر مداولة في إعادة تصنيف هذه الممتلكات قبل أن يمكن للحكومة التصرف فيها، فهل حدث ذالك؟“

– “صرح بأن (گزرته) في اطويلة أدخلت عليها تحسينات دون علمه من طرف خيرية اسنيم، عل ما زال متمسكا بذلك أم لا، وهل هو منتجعمحروس أم مسيب؟“

– “التحقيق أظهر حيازته أموالا طائلة نقدر ما حجز منها بنسبة 1%، فهل له بكل صدق وأمانة أن يصرح بحقيقة ممتلكاته وأين هي؟“

– “قال إنه أهدى إحدى بناته مختبرا وهو في الحقيقة عيادة كاملة، فمن أين لرئيس ليست لديه أملاك خارج الأموال العمومية، أن يهدي ابنتهمجمعا طبيا وهل في نظره يمكن للرؤساء السابقين وأغنياء البلد أن يهيوا مثل هذه الهبات؟“

– “هدد بأن هناك مستورا لا يمكن أن يقوله أمام المحكمة لأنه يتعلق بأشخاص في الدولة، أما آن لك أن تبوح بما في صدرك وأنت أماممحاكمة وتقول من هم هؤلاء؟“

– “هل حقا أكد لبعض زملائه أنه لم يكن ينوي الترشح لمأمورية ثالثة وإنما أحدث إشاعة حولها كي يكسب سمعة دولية؟ وهل كان تصريحهفي الإمارات بأنه لا يريد مأمورية ثالثة أمرا استعجالا للحيلولة دون انقلاب كان وشيكا؟“، تدخل القاضي وحجب هذين السؤالين عن الرئيسالسابق

– “في صفقة بناء المطار التي تمت فيها مقايضة أراضي عمومية، هل أنتم على دراية بأن المادة 32 من قانون الصفقات العمومية يمنعالمقايضة؟“

– “قيل إن صفقة المطار كانت حلا لمشكلة بين الشيخ الرضا والسيدة الأولى، حيث كان يطالبها بمبلغ 10 مليار أوقية قديمة من بيع قطعأرضية كان يمنحها الأسبقية في شرائها، وأنه طلب هذه الصفقة لمحيى الدين مقابل ذلك؟“

– “هل فعلا لم يكن هناك رأس لهيئة الرحمة يسير أمورها وهي التي مرت من حساباتها 20 مليار أوقية قديمة وهل أنتم فعلا هم منيديرها؟“

– “صرح الشاهد أحمد ولد سميو وأنا لا أصدقه في هذه ولا أكذبه، أن عناصر من الحرس الرئاسي كانوا يسهلون له مهام التهريب منالمطار، ومعروف أن عناصر الحرس الرئاسي لا يتصرفون إلا بأوامر من الرئيس، فهل صحيح أنكم أعطيتم الأوامر أم كذب ولد سميو؟“

(أسئلة المحامي عبد الله اكاه)

– “القانون التوجيهي لمكافحة الفساد يعرف الوكيل العمومي بأنه كل شخص مدنيا أو عسكريا يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إدارياأو قضائيا، سواء كان معنيا أو منتخبا، فهل لديه علم بشخص يتم انتخابه في منصب في السلطة التنفيذية غير رئيس الجمهورية؟“

– “قيل من طرف المتهم وبعض الشهود وخاصة المدير السابق لشركة اسنيم وشركة الموريتانية للطيران حسن ولد اعل إن الرئيس السابق كانعلى اتصال دائم به أيام شغله مناصب إدارية في هذه الشركات، فهل لديه علم بأن هذه المؤسسات لديها الشخصية الاعتبارية وهي منفصلةعن الدولة وليس لديه الوصاية عليها كرئيس للجمهورية؟. ألا يعتبر أنه بتدخله في أعمالها وخروجه عن إطار صلاحياته يعرض نفسة لمسؤوليةفي التسيير ويجعله غير مستفيد من الحصانة التي يدفع بها بموجب المادة 93 من الدستور؟“

– “لماذا تجاوزتم صلاحياتكم كرئيس للجمهورية وقمتم بإبرام صفقة بناء المطار مع شركة النجاح دون احترام للمادة 32 من قانون الصفقاتالعمومية الذي يشترط حالة الكوارث الطبيعية لعقد مثل هذه الصفقات بشكل مباشر؟”

– “هل تم الحصول انطلاقا من قانون الصفقات العمومية على إذن مسبق من لجنة الصفقات العمومية بإبرام صفقة المطار بموجب المادة 34 من قانون الصفقات التي تعطي الإذن المسبق بإبرام الصفقات المباشرة؟“

– “تم بأوامر منكم وخارج صلاحياتكم منح قرضة لشركة النجاح من طرف اسنيم كما أكد ذلك أمامكم الإداري المدير العام لشركة اسنيموكما هو موجود في التصريحات المظروفة في الملف، ألا يعتبر ذلك استغلالا للنفوذ وإشاءة لاستغلال الوظيفة خاصة أنه يخالف مقتضياتالمادة 2 من النظام الأساسي لشركة اسنيم؟“

– “ذكر أمام المحكمة مرار وبإيعاز من فريق دفاعه أن هذا المبف سياسي وتم بفبركة من رجل أعمال حرم من طرفه من نفع كان يحصل عليهمن شركة صوملك وحدد هذا النفع بأنه تجاوز في سنة واحدة 5 مليار أوقية قديمة من الفائدة وحدها، ألا يناقض ذلك وثائق لدينا من شركةصوملك تحمل توقيع مديرها السابق محمد سالم ولد البشير وخاصة الرسالة رقم 66-012 بتاريخ 2 نوفمبر 2010 وأخرى صادرة عنالبنك المركزي وتهنئة من OMVS ووثيقة تحدد حجم الفوائد بأنها لم تصل نصف المبلغ الذي تحدث عنه الرئيس السابق؟“

– “صرح أمام المحكمة بأنه أهدى ابنته المتخصصة في الكيمياء مخبرا طبيا، ألا يعتبر هذا متناقضا مع تصريح المتهم محمد الأمين ولدبوبات أمام قطب التحقيق بأن المكان المذكور هو عيادة متعددة التخصصات تسمى نواكشوط ميديكال Nouakchott Médical تأسستيوم 18 مارس 2019 ويملكها ولد عبد العزيز شخصيا وهي مسجلة حتى يوم 23 مايو باسم ولد بوبات وأبرمت صفقة يوم 19 يونيو اتفاقيةتأسيس مع الدولة الموريتانية بعد ثلاثة أشهر من تأسيسها. ألا يعتبر أن إبرام اتفاقية تأسيس من طرف الدولة مع شركة قيد التأسيس؛ نوعمن استغلال للنفوذ وإساءة استغلال الوظيفة؟“

– “ذكر المتهم وورد في إفادة رجلي الأعمال سلمان ولد ابراهيم وإبراهيم ولد غدة الملقب (بهاية) كان يودعهم بصورة متتالية أموالا تضمبعض العملات الصعبة، ألا يعتبر إيداع هذه الأموال لدى خصوصيين نوعا من تقويض الاقتصاد وعدم ثقة في البنوك الأولية وتجاوزا للقوانينالتي تمنع التعامل بالعملات الصعبة بهذه الطريقة وإخفاء للعائدات الإجرامية عندما تم حجبها عن البنوك التي هي محل إيداع مثل هذهالأموال؟ وهل كان يحوز ترخيصا من البنك المركزي باستلام وإيداع العملات الصعبة؟“

– “صرح بأن أمواله أو بعضها متحصل عليه من عائدات الحملات الانتخابية الثلاث، هل هو مستعد لإيداع هذه الأموال لدى الجهات التيينص القانون على إيداعها لديها؟“

– “صرح المتهم أمامكم وأمام لجنة الشفافية أنه تحصل على بعض الأموال كهدايا وهبات، هل وجد أنه في التقاليد الرئاسية يحتفظ الرؤساءلأنفسهم بهذه الأموال؟“

– “هل يمكنه أن يصرح بمن أهداه وكم أهداه ولماذا أهداه وعلى أي أساس؟“

(أسئلة المحامي عبد الله احبيب)

– “هل كان يمكن لوزير من حكومتكم رفض أوامركم أم لا؟“

– “ما تفسيركم لبرلمان يطالبكم بمأمورية ثالثة وهو نفسه شكل لجنة التحقيق البرلمانية؟” منع القاضي هذا السؤال عن الرئيس السابق

– “قلتم إنكم محصنوه بموجب المادة 93 من الدستور، هل الأفعال المنسوبة لكم قمتم بها وتعتبرون أنكم محصنون من المتابعة فيها أم أنكملم تقوموا بها أصلا؟” منع القاضي هذا السؤال

– “قلتم إن الملف سياسي والتهم ملفقة ومن ضمنها تلقي هدايا، وصرحتم بتلقيكم فعلا هدايا، فما تفسيركم لذلك؟“

– “هل علمتم بأن شركتي ENER و ATTM كانتا تنجزان أشغال طريق شوم–ازويرات في صفقة مدتها سنة وبقيمة 8 مليار أوقية قديمة،وبعد انقضاء نصف المدة منحت الصفقة لشركة MTC الخصوصية وبنصف المبلغ؟“

– “هل سمتعتم أنه طبقا للمذهب المالكي يعتبر الصمت في محل الجواب قبولا؟“

– “الحالة الطبيعية هي أن الوزير حلقة وصل بين الرئيس وأي جهة استثمارية ولاحظنا أن الرئيس كان على صلة مباشرة مع مستثمرين، فماسبب ذلك؟“

– “ما السبب في وضع ودائع بالمليارات لدى خصوصيين في حين هناك بنوك ومخازن يمكن وضعها فيها؟“

– “هل تم التراجع فعلا عن قرار منح شركة الموريتانية للتعاون والتنمية MCD التي كانت ستبني مصنعا للطائرات، قطعة أرضية وما مصيرتلك الأرض؟“

– “من المعروف أن السعر الأدنى لإنجاز الكيلومتر الواحد من الطرق هو 200 مليون وقد تم منح صفقة بناء طريق اعوينات ازبل–جگنيلشركة المقاولون العرب بسعر 76 مليونا للكيلومتر ولم تكمل أشغاله، فلماذا؟“، رد ولد عبد العزيز: “سمعت سؤاله ولن أجيبه، لكن أريد أنأعرف هل يتكلم عن جسر دار النعيم؟“

– “يقول إن الملف سياسي دون أن يقول من هي الجهة التي تستهدفه وما نوعية الاستهداف، فهل يمكنه ذلك؟“

– “هل يرى أن المحكمة مختصة وعادية أم ما زال عند رأيه فيها؟“

(أسئلة المحامي يحيى الخرشي)

– “هل ترى أن العفة المالية للرئيسين المختار ولد داداه ومعاوية ولد سيد أحمد الطايع كانت لأسباب قانونية أم لا؟” منع القاضي هذا السؤال

– “هل لك أدلة على أن أفراد أسرتك من زوج وأبناء وأصهار كانت لهم تجارة أو صنعة قبل وصولك للسلطة؟“

– “هل في نظرك كان أفراد أسرتك من زوج وأبناء وأصهار يستطيعون حمل الذهب والعملات الأجنبية برفقة أمنك الخاص لو لم تكن أنتالرئيس؟“

– “قلت إن التجار الموريتانيين يحاولون دائما سمسرة الشركات الأجنبية وأنك كنت ضد ذلك، فهل تؤكد ما يشاع من أنك أمرت هذه الشركاتأن لا تتعامل مع بعض التجار؟“

– “بماذا تفسر استفادة الشيخ الرضا من الأرض التي منحت للصحراوي وهل كان ذلك مقابل وساطته له للحصول على صفقة المطاروالحصول على قرض بعد تعثر المشروع؟“

– “يوجد مصنع لتقشير الأرز وشركة للزراعة في انتيكان لم تكن به عدادات الكهرباء الخاصة بصوملك، ألا تعتبر ذلك استغلالا للنفوذ فيأبشع صوره؟“

– “قال أمامنا إن بعض مداخيله وبعض الأموال كانت من أموال الحملات، فهل هذا الادعاء غير المقبول يشي بأنك أردت به تجاوز مسألةأخلاقية لا تريد التصريح بها للشعب تتعلق بحصولك على عمولات من الصفقات؟” منع القاضي هذا السؤال

– “هل هناك سبب لهذه الأموال لم ترد التصريح به؟“

– “هل من العدل أن يكون أبناء الشعب يغسلون الصحون في أوروبا لتسديد أقساط تعليمهم وتقطع منحهم، وأبناؤك وأبناء صهرك يصرفعليهم من أموال الشعب في الحدائق المدرسية بفرنسا؟“

– “هل يحق للرئيس أثناء رئاسته أن يحصل على الهدايا النقدية والعينية والمالية؟“

– “قال أمامكم إن قانون مكافحة الفساد مخالف للشريعة الإسلامية، فهل معنى ذلك أنه لا ينطبق عليه شرعا؟“

– “هل قرأت فعلا المادة 2 من قانون مكافحة الفساد أم أنه تم إعطاؤك تفسيرا لها من طرف مستشار؟” حجب القاضي هذا السؤال

– “تحدثتم عن منتجعكم على طريق نواكشوط–أگجوجت، ما هي القيمة المالية لهذا المنتجع؟“

– “كنتم تتحدثون عن الفقراء وهذا حقكم وواجبكم كرئيس تجاه الشعب الموريتاني الفقير ، لماذا لا تكون الجامعة ومستشفى في منطقةالمطار القديم التي تحدها خمس مقاطعات فقيرة؟” منع القاضي هذا السؤال

– “هل كان اسم شارع جمال عبد الناصر يفسد واجهة مدينة نواكشوط؟” منع القاضي هذا السؤال

– “هل سبق أن استفاد خلال المرحلة الانتقالية من أموال؟“

– “قال في أكثر من مقابلة إنه ليس هناك وزير أو شخص يستطيع أن يعصي له أمرا، لكنه تهرب من المسؤولية عن بعض الأمور بالقول إنهيسأل عنها من قام بها، فما تفسير ذلك؟” منع القاضي هذا السؤال

– “هل في نظرك يحق لأي موظف ولو كان الرئيس أن يمتلك العمارات والمدارس ويثرى أقاربه المباشرون في 5 أو 6 سنوات في بلد فقير؟“

(أسئلة المحامي النعمة أحمد زيدان)

– “يعرض المتهم دائما برنامج العشرية خلال مراحل الملف، فهل يعتبر أنه ينفي التهم الموجهة له أو يتضمن جوابا لها؟“

– “هل يقبل أن يكون قام خلال العشرية بأشياء صحيحة وأخرى عكس ذلك؟” رفض القاضي هذا السؤال

– “قلتم في استجوابكم إن بيع شريط من مدرسة الشرطة وغيره، كان بهدف تحسين واجهة مدينة نواكشوط، فهل يعتبر من تحسين تلكالواجهة امتلاك أحد أفراد الأسرة لقطع أرضية مهمة في هذا الشريط؟“

– “هل اطلعتم على المادة 4 من القانون 2006-035 والتي تقول إنه لا يمكن أن يقدم الشخصيات المعنوية أي مشاركة بصفة مباشرة أوغير مباشرة أي هبة لتمويل حملة مرشح ولا يمكن لأي مرشح أن يتلقى أي هبة من شخص أجنبي أو محكوم بقانون أجنبي، وأنتم صرحتمبتلقيكم هبات في إطار حملة؟“

– “ورد على لسان أحد محاميه تلقيه أموالا من رئيس عربي، فمن هو؟“

– “يتحدث عن أطفاله الصغار والكبار، فهل يعلم أن المسؤولية الجزائية لا تسقط لأن رئيس الجمهورية مسؤول عن الإثراء بلا سبب وعناستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة مهما كانت الجهة التي أخفى العائدات لديها؟“

– “شركة مصنع الطائرات الخفيفة MDC أنشئت بنظام أساسي وقعه وزير المالية ودفعت الدولة مساهمتها البالغة 200 مليون ودفعهاالطرف الثاني قبل سحبها ووزير المالية تيام جمبار قال إنه لا علم له بذلك فما مصيرها؟“

– “يتحدث عن اللجنة البرلمانية، وهو متابع بتهم من طرف النيابة وأكدها قاضي التحقيق وتمت إحالتها وتأكيد تلك الإحالة من طرف المحكمةالعليا، فهل لا زال يعتقد أن الوقائع غير مؤسسة؟” حجب القاضي هذا السؤال

– “ورد على لسانه خلال العشرية ولمئات المرات كلمة البطش والفساد، فهل الأفعال المنسوبة له بطش وفساد أم لا؟” منع القاضي هذاالسؤال

– “الشاهدة سلمان ولد ابراهيم استعيد منه 1 مليار أوقية قيل إنه من عائدات الحملات وهذا منطقي، لكن ماذا عن 10 شاحنات وجرار هلهي ضمن معدات الحملة؟“

– “بأي معنى يقبل إيداع هذه الأموال وبها عملات صعبة، تحت أيدي رجال أعمال ويقول لهم بيعوها في السوق السوداء وهو المسؤول عنالتوازنات النقدية في البلاد؟ وهل يمكن بناء دولة بهذه الطريقة؟“

– “حسن ولد اعل رئيس مجلس إدارة الشركة الوهمية، قال إنه انتبه في نقاشه مع الشركاء إلى إلزامهم للدولة الموريتانية شراء طائراتصغيرة ستصنعها ووقف على مصنع تأكد أنه ليس للشركاء وقال إنه أخبر الرئيس بذلك، فهل فعلا أبلغ الرئيس بذلك؟“

– “هل كان على علم بالصفقات التي تنتزع بعد منحها بصفة قانونية وتمنح لجهات أخرى دون ضمانات وما تفسير ذلك؟“

– “هل مقبول عنده أن تكون هناك عشرات الأسئلة وبإمكانه إزالة الغبش عن المحكمة ولا يجيب؟” رفض القاضي هذا السؤال

– “لمن تعود ملكية الأموال التي تحصل عليها ولم يصرح بها أمام لجنة الشفافية، هل هي للدولة أم لا مالك لها؟“

– “هيئة الرحمة مرت عبر حسابها عشرات المليارات وكان لديها آمر بالصرف مرجعه الأساسي الرئيس نفسه؛ ما هي مصادر هذه الأموال؟“

– “قال وزير التعليم أمامكم إنه لم يقدم أي ملاحظة عن المدارس التي بيعت خلال السنة الدراسية التي بيعت فيها وإن لجنة عاينتها وتمبيعها، فهل هذا صحيح؟“

– ” هل يميز الحدود بين ما هو داخل في إطار اختصاصه كرئيس للجمهورية وما هو في اختصاص غيره؟“

– “تحدث عن أموال الحملات الثلاث، فهل كان وكيلا ماليا للحملة الأخيرة ولماذا لم يعد 50 سيارة هيلوكس تبقت لديه أو يبلغ الداخلية بهالأنها ليست ملكه؟“

(أسئلة المحامي محمد عبد الرحمن ولد عبدي)

– “قلتم إنكم تركتم الدولة في وضع جيدة وأرصدتها مليئة بالعملات الصعب والذهب وهذا يناقض تصريحا للوزير الأول السابق إسماعيلولد بدة ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان 2021 حين قال إنهم استلموا الخزينة وبها فقط 26 مليارا بينها ودائع وعليها ديون تناهز 200 مليار، ما ردكم؟“

– “هل تعلم أنك أمرت بدمج شركتي ENER و ATTM رغم أن الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين قال إنه لم يكن مقتنعا بذلك والمديرالسابق لشركة ENER عثمان وان قال إن الهدف هو التغطية على فساد في الشركتين ورفضت صفية منت عبد الله التوقيع على حساباتها؟“

– “هل يعرف أن شركة كالباترو الهندية التي تم تغيير مرسوم الصفقات كي تحصل على صفقة، كان يمثلها هنا ابنه المرحوم أحمدو ولد عبدالعزيز؟“

– “صرح مرارا بأنه غني ويزداد غنى، فهل يعرف أن قطب التحقيق اكتشف 486 قطعة أرضية له وعائلته وإذا جمعت مع اكتشفته الشرطةتصبح 600 قطعة، بالإضافة لـ100 منزل في موريتانيا ومنزل في باريس ومنزلين في اسطنبول و4 قصور في نواكشوط والشامي وفندقافي نواكشوط وشركات ومصانع وأموال طائلة، هل يعرف أن هذا يصدق فعلا قوله إنه غني؟“