مرشحو “ائتلاف دولة العدل” يطالبون بإعادة الانتخابات انطلاقا من الخروقات الطاعنة في مصداقيتها

السلطة الموازية – استعرض مرشحو ائتلاف “دولة العدل” مساء اليوم الجمعة ملاحظاتهم على الانتخابات التشريعيةوالجهوية والبلدية، والتي جرى التصويت في شوطها الأول يوم السبت قبل الماضي، ويجري التصويت في شوطهاالثاني غدا السبت، وانتقد المتحدثون خلال الندوة تزوير الانتخابات، وطالبوا بإعادتها. 

وحضر الندوة التي نظمت في فندق “حياة” بنواكشوط عدد من مرشحي الحزب في دوائر مختلفة، وقدموا خلالها مااعتبروها خروقات واختلالات تطعن في مصداقية الانتخابات بدرجة بالغة.

مرشحة الائتلاف على رأس اللائحة الوطنية للنساء البرلمانية السابقة المعلومة بنت بلال رأت خلال مداخلاتها أنالملاحظات على الانتخابات تسبق مجرياتها إلى ما قبلها، أي إلى مرحلة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،من خلال اختيار لجنة سياسية لأن الإنسان لا يمكن أن يكون طرفا وحكما في الآن نفسه

وأكدت بنت بلال أن موقفها من هذه الآلية لتشكيل لجنة الانتخابات قديم، وسبق أن قدمت مقترحات بتعديله خلالعضويتها للبرلمان قبل 2018، معتبرة أن اللجنة تحتاج لشخصيات نزيهة، وليس لديها عضوية في الأحزاب المشاركة فيالانتخابات.

واعتبرت بنت بلال أن النتيجة الطبيعية لتشكل اللجنة الحالية هي أن ينحاز كل عضو للحزب الذي ينتمي إليه، معتبرةأنه بالإمكان اختيار من هو أكثر نزاهة من أعضاء اللجنة الحاليين.

ورأت بنت بلال أن اللجنة مع كل هذا لم تجد الوقت لاكتساب التجربة، والحصول على التكوين اللازم مشددة  على ضرورةإعادة الانتخابات، لأن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح للمواطن الموريتاني حرية الاختيار، ويجب أن تتركله.

وبدورها مرشحة الحزب على رأس اللائحة الوطنية المختلطة البرلمانية السابقة زينب بنت التقي رأت في مداخلتها أن ماجرى لا يمكن أن يسمى بالانتخابات إلا تجاوزا، معتبرة أنه لم يتوفر فيها الحد الأدنى من المصداقية، ولا الحكامةالرشيدة.

رأت بنت التقي أن هذه الانتخابات لم تتوفر لها الأرضية التي تمكن من تنظيمها بشكل مقبول، مضيفة أن الشركاء الذيتفاوضوا مع وزراء الداخلية يتحملون المسؤولية عن ذلك، مشددة على أن هذه الأطراف مع احترامها لها لم تكن علىأرضية واحدة مع الشعب. 

وشددت بنت التقي على أن العملية الانتخابية وئدت مبكرا، لأن الأطراف التي قبلت الدخول فيها، قامت بذلك دونضمانات تكفل توفر شروط الشفافية والنزاهة، معتبرة أن بعض الأحزاب كان مستعجلا بسبب حسابات حزبية ضيقة،وبعضها يستعجل ما تريده السلطة أيا كان.

وتحدثت بنت التقي عن إنشاء منصات وصفتها بالآثمة، مؤكدة أنها أجرمت في حق الشعب الموريتاني، حيث أصبح لكلوزير، ولكل مسؤول مجموعة من المكاتب، وعدد من بطاقات التعريف وأوصال التسجيل على اللائحة الانتخابية لا بد أنيوفره، وتستخدم في ذلك وسائل الدولة، وأدوات ترهيبها وترغيبها.

وقالت بنت التقي إن النظام الموريتاني يعيش حالة انفصام شديدة هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، حيثيقول إنه نظام الأخلاق والشراكة والإجماع الوطني وتلك العناوين المعروفة، كما يحاكم العشرية في حين أن من أدارها هومن يدير العملية الانتخابية اليوم. 

وفي ذات السياق تحدث مرشح الائتلاف على اللائحة الوطنية للشباب يعقوب ولد المرابط عن أن ما يميزهم عن بقيةأحزاب المعارضة هو أنهم لن يكتفوا بالحديث عن تزوير الانتخابات، وإنما سيقدمون الأدلة عليها من خلال نماذج موثقة،ومن مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف ولد المرابط أن ما رصدوه يتعلق بملاحظات وخروقات واختلالات بعضها يتعلق بالشكل، وبعضها بالمضمون،وبعضها صاحب العملية، وهو ما خولهم لأن يقولوا إن الانتخابات لاغية شكلا ومضمونا.

وقال ولد المرابط إنهم أعدوا قراءة للانتخابات الماضية قبل المشاركة في الانتخابات من أجل بناء تصوراتهم، وأنهماستحضروا أن النظام الذي كان حاكما آنذاك أقوى من هذا النظام، وأن الحزب الحاكم آنذاك أقوى من الحزب الحالي،مقدما أرقاما في المقارنة بين الاستحقاقين الانتخابيين.

وذكر ولد المرابط بأنهم لم يشاركوا في مسار تشكيل لجنة الانتخابات، وليس لديهم ممثل فيها، معتبرا أن الأحزاب التيلديها ممثلون في اللجنة يتحملون المسؤولية أيضا ما لم يسحبوا ممثليهم في اللجنة أو يعلنون تبرأهم منهم.