المحكمة تواجه ولد عبد العزيز بالتهم الموجهة له والأخير يؤكد على شرعية مصادر ثروته
السلطة الموازية– – واجهت المحكمة المختصة في قضايا الفساد خلال جلستها صباح اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالتهمة الموجهة له في الملف: رقم: 2021/001، واستمعت لردوده، قبل أن تمنح النيابة العامة فرصة تقديمأسئلتها، وترفع الجلسة إلى الثالثة والنصف مساء.
وخلال جلسة اليوم، وجه رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين أسئلة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،وخصوصا حول التهم الموجهة له، والتي لم يجب عليها إلى الآن، وكذا حول بعض التفاصيل التي ذكرها الشهود الذينمثلوا أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة.
واستعرض رئيس المحكمة التهم المتبقية واحدة واحدة، وأتاح له الفرصة للرد عليها، حيث جدد الرئيس السابق عدة مراتالتذكير بتمسكه بالمادة: 93 من الدستور، وبأنه ضحية استهداف سياسي، وتلفيق، كما اعتبر أن مساءلة المحكمة له عنتفاصيل تتعلق بالتسير يعتبر خرقا لمبدأ فصل السلطات، فيما أكد أنه سيعلق على العديد احتراما لما وصفه بحق الرأيالعام في تقديم توضيحات.
ويواجه ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين معه في ملف ما بات يعرف بالعشيرة هي:
1. تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية،
2. الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية
3. التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات
4. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
5. استغلال النفوذ
6. إساءة استغلال الوظيفة
7. الإثراء غير المشروع
8. إخفاء عائدات إجرامية،
9. إعاقة سير العدالة،
10. غسيل الأموال.
وعرفت الجلسة نقاشا مستفيضا بين المحامين عقب طلب رئيس المحكمة آراءهم حول مواصلة توجيه الأسئلة للرئيسالسابق من طرف النيابة العامة، والدفاع، ودفاع الطرف المدني، بعد اكتمال استجوابه من طرف رئيس المحكمة، أواستجواب بقية المتهمين أمام رئيس المحكمة، وتأجيل أسئلة الجميع إلى بعد اكتمال الاستجواب.
وقد تباينت آراء المحامين، وتبريراتهم، وخصوصا دفاع المهمتين، فيما اتفق رأي النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني(الدولة) على الدخول في طرف الأسئلة على الرئيس السابق، وتأجيل استجواب بقية المتهمين لحين الفراغ من ملفالرئيس السابق.
وبعد جدل ونقاشات، أعلن رئيس المحكمة، أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع للرئيس السابق، وفتح باب توجيه الأسئلةله من النيابة العامة، والدفاع، ودفاع الطرف المدني.
