تصنيف الهابا.. أسئلة حول المعايير وأدوات التقييم.
السلطة الموازية – قراءة لتصنيف المؤسسات الإعلامية الذي أعلنته الهابا، تطرح تساؤلات حول المعايير وأدوات التقييم وضمانات الاستقلالية والإنصاف.
—
لم تطرح مؤسسة «السلطة الموازية» يوما ملفها للاستفادة من الدعم السنوي الذي تقدمه الهابا، كما لم تجعل ذلك الدعم شرطا لاستمرارها أو محددا لمسارها المهني.
ومن هذا المنطلق، فإن ملاحظاتها بشأن تصنيف المؤسسات الإعلامية تنطلق من زاوية مهنية تتجاوز مسألة الاستفادة أو عدمها.
فالتقييم الموضوعي للمؤسسات الإعلامية يستدعي وضوح المعايير، وتوفر الإمكانات البشرية والفنية واللوجستية اللازمة للتحقق من المعطيات، خصوصا ما يتعلق بقياس نسب المشاهدة التلفزيونية، بدلا من الاكتفاء بمتابعات فردية وموسمية في الغالب، قد لا توفر بيانات دقيقة وموثوقة.
كما أن المرحلة الراهنة، بما تشهده من تحولات رقمية، تقتضي تطوير أدوات التقييم، والابتعاد عن الانطباعات الشخصية والمرجعيات غير المهنية، وترسيخ الاستقلالية والاجتهاد في إصدار الأحكام.
إن تنظيم المشهد الإعلامي وتطوير أدائه هدف مطلوب، لكن تحقيقه يظل رهينا بمعايير واضحة وموحدة، وآليات تقييم شفافة تضمن الإنصاف وتحترم استقلالية المؤسسات الإعلامية وتنوع تجاربها، بعيدا عن أي اعتبارات أو خلفيات سياسية.
فما مدى قدرة القائمين على التقييم في الفصل بين قناعاتهم ومرجعياتهم السياسية السابقة والحالية، وبين مسؤولياتهم المهنية والمؤسسية، خصوصا في ظل تحولات لافتة في مواقع الاصطفاف والتموقع؟
وهل وحدت المعايير في التعامل مع الجميع، أم تأثرت بعلاقات الأمس وحسابات اليوم؟
ذلك ما ينبغي أن تبدده الشفافية، لا أن تتركه مجالا للتأويل والتساؤل.
