الحكومة تجيز اتفاقية للنقل البري والعبور بين موريتانيا والجزائر

السلطة الموازية – أجازت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية للنقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق البرية بين موريتانيا والجزائر.

وتتعلق الاتفاقية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022، بتنظيم وتطوير حركة النقل البري بين البلدين، وذلك بالتزامن مع التحضيرات لانعقاد الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية المرتقب تنظيمها في الجزائر خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان للنظر فيه والمصادقة عليه خلال دورته العادية التي تُفتتح يوم الأربعاء.

وأوضحت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر نشاط النقل البري، ويضمن انسيابية حركة العبور (الترانزيت)، ويعزز احترام معايير السلامة والأمن، كما يشجع الفاعلين الاقتصاديين على تطوير المبادلات التجارية.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تندرج في سياق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير التبادل الاقتصادي والتجاري، خصوصًا في مجال النقل البري الذي يمثل ركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.