الوزير الأول يأمر بتفعيل المفتشيات الداخلية وتعزيز الرقابة والرقمنة في القطاعات الحكومية
السلطة الموازية- أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميماً ألزم فيه الوزراء ومن في رتبتهم بتفعيل المفتشيات الداخلية داخل القطاعات الحكومية، وتعزيز دورها في الرقابة على تسيير الشؤون العامة، مع الإسراع في رقمنة أعمالها.
وطالب التعميم بإعداد برنامج سنوي للتفتيش الداخلي يُعرض للمصادقة، وتزويد المفتشيات بالموارد البشرية واللوازم الضرورية.
كما شدد على إشراكها في الاجتماعات الإدارية والمالية، وتمكينها من الاطلاع المستمر على التوجيهات والسياسات القطاعية.
وأمر الوزير الأول بإعداد تقارير بعد كل مهمة تفتيشية وإحالة نسخ منها إلى المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية، إضافة إلى عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة الرقابة الداخلية وتنفيذ توصيات أجهزة التفتيش.
وأكد التعميم ضرورة إعداد أدلة للإجراءات وخرائط المخاطر، ومراجعة دليل التفتيش الداخلي، مع وضع خطة للتكوين المستمر بالتعاون مع هيئات الرقابة العليا.
وشدد على منع المفتشين من المشاركة في تسيير المؤسسات الخاضعة للرقابة أو عضوية هيئاتها المداولة.
واختتم بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ التعميم، نظراً لـ”الأهمية القصوى” التي يوليها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز الرقابة والشفافية.
