موريتانيا تعتمد أول ميزانية ببرمجة البرامج لعام 2026
السلطة الموازية- أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون المالية لسنة 2026، واصفة إياه بأنه يحمل “دلالة خاصة ورمزية عالية” في مسار تطوير إدارة المالية العامة، كونه أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، تطبيقًا لقانون المالية لسنة 2018.
وتتضمن الميزانية الجديدة 108 برامج و24 مخصصًا بأهداف قابلة للقياس، تعكس أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” والاستراتيجيات القطاعية الوطنية.
وأكدت الحكومة أن هذا التحول يمثل قطيعة مع النظام السابق القائم على بنود النفقات التقليدية، ويؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على الفعالية والشفافية والمساءلة، مع اعتماد التحكيم المبني على الأداء وتقديم ملاحق تتضمن مؤشرات تقييم لكل قطاع.
وأوضحت أن هذه المقاربة تعزز انضباط الإنفاق وتربط الموارد بالنتائج، ما ينسجم مع برمجة النفقات متوسطة المدى (2026-2028)، ويقرب موريتانيا من تجارب الدول التي اعتمدت ميزانية البرامج لتحقيق كفاءة وشفافية أكبر في إدارة المال العام.
