رئيس الجمهورية يشدد على محاربة الفساد ويأمر بإقالة عدد من المسؤولين تنفيذاً لتوصيات محكمة الحسابات

21 أكتوبر 2025

السلطة الموازية- اجتمع مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية محاربة الفساد، مجدداً ما أكده في أكثر من مناسبة حول خطورة هذه الآفة على حاضر البلاد ومستقبلها، ومؤكداً تصميمه على عدم التساهل في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في خيانة الأمانة، مهما كان موقعه أو تأثيره.

وأكد الرئيس أن تطبيق هذا المبدأ بدأ فعلياً اليوم من خلال إنهاء مهام جميع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستُكلف بتحريك الدعوى العمومية ضد كل الوقائع التي قد تشكل جرائم جزائية حسب ما ورد في التقرير.

كما دعا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، وترسيخ مبادئ الشفافية واحترام القوانين والمساطر، مع التأكيد على الدور الحيوي لأجهزة الرقابة الداخلية في مختلف القطاعات الوزارية، بما في ذلك الإدارات اللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.

ونبّه الرئيس الوزراء إلى ضرورة عدم انتظار تقارير تفتيش جديدة للكشف عن الاختلالات، داعياً إلى تصحيحها فوراً استناداً إلى ما ورد في تقرير محكمة الحسابات.

وفي هذا الإطار، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الخصوصية، تمثلت في إنهاء مهام عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية مختلفة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

• المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”

• الأمين العام: انوي ولد الشيخ، الأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة المالية

• المفتشية العامة للمالية: إنهاء مهام أمارا سومارى، مفتش عام للمالية

وزارة الطاقة والنفط

• إنهاء مهام كل من:

• التراد عبد الباقي، مكلف بمهمة

• المصطفى بشير، مستشار فني

وزارة المعادن والصناعة

• إنهاء مهام:

• أحمد سالم بوهده، الأمين العام