توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد أرباب العمل الموريتانيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري

السلطة الموازية- في إطار الجهود الرامية إلى توطيد التعاون الاقتصادي بين مصر وموريتانيا، وقّع اليوم الأحد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، كلٌّ من السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، والسيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور معالي السيد سيد أحمد ولد أبوه، وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتاني.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين، في ظل تشابه التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في البلدين، كما ينص على استمرار التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وثمّن السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن إبرام هذا البروتوكول يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أعرب عن استعداد اتحاد أرباب العمل الموريتاني لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين المصريين الراغبين في العمل بموريتانيا، لاسيما في القطاع الزراعي، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، عبّر الوزير الموريتاني السيد سيد أحمد ولد أبوه عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون مع مصر، سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، داعيًا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في المجال الزراعي، ومؤكدًا استعداد الدولة الموريتانية لتقديم التسهيلات للشركات المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والبحث العلمي.

وأكد السيد أحمد الوكيل أن العلاقات التجارية بين مصر وموريتانيا تمتلك فرصًا واعدة للنمو، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتوجّه مصري متزايد نحو تعزيز التعاون الإفريقي والعربي. وأوضح أن البروتوكول الموقَّع سيسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي، وجعل موريتانيا مركزًا استراتيجيًا للمنتجات المصرية في أسواق غرب إفريقيا.

وأشار الوكيل إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل جزءًا من منظومة التعاون العربي والإفريقي التي تسعى القاهرة لتطويرها، موضحًا أنها علاقات تاريخية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا مع تزايد الاهتمام المصري بالأسواق الإفريقية.

ونبه الوكيل في ختام كلمته إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا بلغ خلال عام 2024 نحو 40 إلى 50 مليون دولار، مع ميل الميزان التجاري لصالح مصر بفضل تنوع صادراتها من الصناعات الغذائية والأدوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية، في حين تشمل الواردات المصرية من موريتانيا الأسماك والمنتجات البحرية وبعض الخامات المعدنية والمنتجات الطبيعية.