وزير الاقتصاد: البنوك ليست ملكاً لرجال الأعمال والدولة ماضية في إصلاح القطاع المصرفي

السلطة الموازية- أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، أن البنوك ليست من حق رجال الأعمال والمستوردين، مشدداً على أن الغرض الأساسي من إنشائها هو تمويل الفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن “المالكين الحقيقيين للبنوك هم المودعون”، باعتبار أن الثقة تمثل الأساس الصلب الذي يقوم عليه العمل المصرفي.

وأضاف الوزير أن الدولة عازمة على تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد بمقاربة حكيمة ومتدرجة، تقوم على قاعدة مفادها أن المؤسسات المصرفية ينبغي أن تُدار من طرف مصرفيين محترفين لا من رجال أعمال.

وأشار إلى أن سلطة الإشراف على البنوك، سواء في فتحها أو إغلاقها، تعود حصراً للبنك المركزي، مبرزاً أن مقاربة هذه المؤسسة الرقابية تقوم على الإصلاح بأسلوب “تربوي ومتدرج”.