“سجل السكان”: مزاعم حرمان طفل غير دقيقة والحالة قيد المعالجة وفق القانون

السلطة الموازية- أصدرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا توضيحيًا، ردّت فيه على ما وصفته بمحاولة أحد المحامين تضليل الرأي العام من خلال تصوير حالة إدارية فردية تتعلق بتسجيل طفل، على أنها حالة متكررة تعكس تقصيرًا ممنهجًا من طرف الوكالة.

وأكد البيان أن الطفل المعني يحمل جواز سفر أجنبي، ولا توجد حالة طارئة أو استثنائية تفرض استعجال تسوية وضعيته، مشيرًا إلى أن تأخر التسجيل ناتج عن عراقيل قانونية وإدارية مرتبطة بوضعية الوالدين، حيث تبيّن خلال الإجراءات أن الأم لا تزال متزوجة رسميًا حسب النظام، ما يمنع قانونًا تسجيل زواج جديد دون إثبات الطلاق.

وأضافت الوكالة أن المحامي لم يكن يتمتع بالصفة القانونية التي تخوّله التصريح بأحداث الحالة المدنية، مشيرة إلى أن تسجيل الطلاق لم يتم إلا في مارس 2022، أي بعد تاريخ الزواج الجديد، مما جعل الملف يواجه مانعًا قانونيًا.

وأعربت الوكالة عن أسفها لما وصفته بـ”الاستغلال المؤسف لصور طفل بريء” لأغراض لا علاقة لها بحقوق الطفل أو بالخدمات المقدّمة، معتبرة أن الهدف من الحملة هو خلق ترند إعلامي دون اعتبار للواقع أو القوانين.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوكالة تفتح أبوابها أمام جميع المواطنين دون تمييز، وتعمل وفق مسطرة موحدة تحترم القوانين والخصوصية، داعية الجميع إلى تحري الدقة والابتعاد عن حملات التشويه والمغالطات.