رجل أعمال.. يقدم شهادته حول علاقة ولد عبد العزيز بالمقر السابق لحزب الوحدوي المحجوز قضائيا
السلطة الموازيةـ قدم رجل الأعمال سيد امبارك محمد الأمين الخرشي شهادته حول علاقة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمقر حزبالوحدوي الواقع غرب دار الشباب القديمة في نواكشوط، والذي تم ضمه لقائمة المحجوزات القضائية.
وقدم ولد الخرشي نفسه أمام المحكمة وأدى القسم صباح اليوم الاثنين، فيما أوضح رئيس المحكمة أن الاستدعاء يأتي للإدلاء بالشهادة حولالعقار المذكور
أسئلة رئيس المحكمة:
ـ هل بعت العقار للرئيس السابق؟
العقار ملك شخصي لي، وتحدثت مع الرئيس السابق حول بيعه له، إلا أنني تراجعت عن ذلك وسنده العقاري موجود لدي ولا بيعة للعقار ولاحتى بيعة عرفية.
ـ متى تحدثت مع الرئيس حول الأمر؟
في الشهر السابع 2020
ـ هل لديكم الملف؟
نعم
ـ يمكنك الرجوع لأي وثيقة لديك… وأذكرك بالقسم وخطورة شهادة الزور
ولد إشدو: هذا تهديد!
رئيس المحكمة: ليس تهديدا، أعرف القانون وواجبي التذكير بأداء القسم…
(مشادات في القاعة)
ـ رئيس المحكمة يعود لأسئلته: قلت في المحاضر إن الرئيس السابق استدعاك مع شخص لآخر لمنزله وقلت له إنك تعرض العمارة للبيع؟
فعلا، هذا صحيح
ـ وقلت إنك تكلفت فيها 340 مليون وإنه قال لن نختلف في السعر؟
هذا صحيح.. لدي عمارة بنيتها ولم أجد من يؤجرها والتقيت مع الرئيس السابق واتفقنا على البيع وبسبب عوامل أخرى تراجعت أنا وقبل هوالأمر.
ومن جهة أخرى لديكم كشف حسابات الرئيس السابق واستجوبتم عشرات الأشخاص، ولا يمكن أن تحصلوا على شك منه لي أو أيممتلكات أخرى أعطاها لي.
كما أن إدارة العقارات لا يمكن أن تقول إن هذا العقار شهد أي بيع ولو عرفي، ولم يسبق أن استدعيت في شأن هذا العقار.
وفي الشهر الرابع 2021 تم حجزه وتوجهت إلى المحامي الذي راسل قطب التحقيق في الموضوع وحينها كنت أتفاوض مع مفوضية الأمنالغذائي لأؤجره لها ولدي ملاحظتان على قرار قاضي التحقيق:
الأولى أن جميع الطلبات التي وردت إليه برفع الحجز أحالها للنيابة العامة ورفضتها إلا طلب العقار لم ترفضه النيابة وإنما طلبت التحقيقفيه.
الثانية: التعقيب لدى المحكمة العليا: استقبلني رئيس غرفة اسمه احميده، وأكد لي أنه سيطلب من قطب التحقيق رد العمارة لي بشرط أنتكون لم يتم بيعها للرئيس السابق وفاجأني فعلا قراره.
ـ هل استلم الرئيس السابق مفاتيح العمارة أو أرسل لك من يستلم؟
أرسل لي من أعطيه المفاتيح وأعطيتها إياها.
ـ هل استغلها؟
وضع فيها مقر حزب وأغلق..
ـ ما هو هذا الحزب؟
أظن اسمه الوحدوي، وفي تلك الفترة توجهت إلى وزير الداخلية الذي أحالني للوالي وقلت له إن المنزل منزلي ولم أبعه وأخيرا اتصل بيمفوض اسمه التار وسلمني مفاتيح المنزل.
أسئلة النيابة:
ـ هل اتفقتم على البيع؟
لا، يمكن القول إنه كانت هناك نية بيع ولكن لم يتم البيع..
ـ البيع إيجاب وقبول.. لقد قبل وأنت بعت.. وحددتم الثمن وسلمت له المفاتيح؟
نعم سلمت له المفاتيح لكن البيع لم يتم
أسئلة الدفاع:
ولد إشدو:
ـ هل سبق قرار الحجز المتابعات القضائية؟
لا لم يسبقه، كان قبل أي متابعة وفي الوقت الذي تم اللقاء أو التفاهم لم تكن هناك أي متابعة للرئيس، وأؤكد أنني لم أبع والسند عنديوالعقار لا أحد ينازعني فيه الآن وأطالب المحكمة أن ترفع عني هذا الظلم، فأنا لست شاهدا وليست عندي شهادة تنفع المحكمة ولا تنفع أوتضر أحد المشمولين في الملف، والرئيس السابق له الكثير من المحامين ولم يدع أي أحد منهم هذا العقار ولو كان له لدافعوا عنه؟
ـ متى تمت هذه الوقائع؟
شهر أغسطس 2020 ردوا لي المفاتيح وفي الشهر الرابع 2021 صدر قرار الحجز.
ـ توجهت للداخلية والوالي، فلماذا لم تتوجه إلى القضاء أو إدارة العقارات؟
لأن الداخلية هي من أغلق الحزب وهذا السؤال غير مفيد، العقار ما زال محجوزا وهو في أسوأ الأحوال فالباب سقط ومكتب المحجوزات لميصلحه ولم يسمح لنا بذلك!
ـ أعلن تضامني التام معك
محمد المامي:
ـ البيع في المجال العقاري ليس الإيجاب والقبول، هو إجراءات وشكليات ووثائق، هل تم البيع عبر هذه الإجراءات؟
البيع لم يتم، حصلت نية بيع وبعد فترة زرت الرئيس السابق وقلت له إنني تراجعت عن موضوع البيع، ولا زلت أذكر عبارته: “شي ظاركظارني“.
وأقسم أمام المحكمة أنني بنيت العقار من مالي الخاص ومن عرق جبيني الحلال ولا شبهة فيه، وأستغرب مثولي الآن أمامكم.
أسئلة الطرف المدني:
فضيلي ولد الرايس:
ـ أسأل الشاهد بأي منطق عقلي يكون الشاهد لم يبع العقار ومع ذلك تتم حيازته ويستغله حزب سياسي معروف بأنه حزب فقير. هل أنت منأعطى الحزب ذلك الحق في التصرف؟ أم أعطاه له شخص آخر؟
هذا السؤال لم يتضح لي ولن أجيب عليه، وأطلب الإعفاء من أسئلة المحامين!
ملاحظة من رئيس المحكمة: الشاهد مريض “ماه اصحيح“، وأود أن تخففوا عليه…
ـ عبد الله ولد اكاه:
ـ لم تبع ولم تكر العقار، هل تؤكد ذلك؟
نعم
ـ على أي سبيل أعطيت مفتاحه إذن؟
لن أجيب على هذا السؤال…
ـ كم الفترة التي قضاها الحزب وله سلطة على هذا العقار؟
سبق للقاضي أن طرح السؤال وأجبته..
ـ قلت إن العقار في أسوأ حال، بأي حال توصلت إلى هذه الخلاصة؟
أمر أمامه يوميا والباب سقط… وبماذا يفيد هذا النوع من الاسئلة؟
محمد يحيى الخرشي:
ـ ما علاقتك بزوجة الرئيس السابق؟
لا أعرفها ولا علاقة لي بها
ـ هل لك أن تبرر للمحكمة مصدر شراء/ بناء هذا العقار؟
أنا تاجر منذ 30 عاما ومن أغنياء البلاد….
رئيس المحكمة مقاطعا: أسحب شخصيا هذا السؤال والشاهد في حماية المحكمة ولا شي يلزمه بهذا…
ـ عزيز استغل المقر ولم يشتره، بأي صفة إذن؟
لن أجيب على هذا السؤال
سنرديلا تقاطع: كاتب الضبط كتب السؤال الذي سحبه القاضي…
رئيس المحكمة: كيف تمكنت من معرفة ذلك؟ “هذي الا لعادت الولاية!”.
ـ الخرشي من جديد: هل سدد لك الإيجار؟
لا تتعب نفسك، لن أجيبك إذا سألت عن كل شيء فهو لم يمض فيها 24 ساعة…
ـ عملية التفاهم كم مدتها؟
72 ساعة، وحينها لم يكن هناك ملف قضائي للرئيس السابق، كان شخصا عاديا…
لو غرمو عبدول:
ـ ما هي مساحة العقار؟
360 متر مربع
ـ متى حصلت عليه؟
2004
ـ حسب فهمي هناك إجراءات لحصول الرئيس السابق على هذا المقر، لماذا لم تتم العملية؟
أنا شخصيا تراجعت عن ذلك لأسباب لا تفيد المحكمة
ـ من قرر إذن أن لا تتم العملية؟
أنا من قررت ذلك
ـ حسب ما فهمت ليست لك علاقات خاصة مع الرئيس السابق ومحيطه الاجتماعي، أليس كذلك؟
ليست عندي أي علاقات خاصة ولم ألتقه إلا مرتين في إطار لقاء مع بعض أرباب العمل.
ـ هل أعطيته مفاتيح العقار؟
نعم، ثم استلمتها منه
ـ كيف تفسر منح مقر العمارة للحزب؟
لو غورمو، لقد أجبتك على خمسة أسئلة لأنني أحترمك، وهذا يكفي…
ـ هل تم وضع العقار تحت تصرف الحزب؟
أجبت سابقا
ـ هل مورست عليك ضغوط من أي نوع؟
لا
ـ هل أنت مستعد لبيع العقار الآن؟
هذا عقار محجوز لا يمكنني بيعه، وصلتني عروض للشراء وأخبرتهم أنه محجوز
الدفاع يقاطع: الأسئلة خارج الموضوع…
(مشادات في قاعة المحكمة)
لوغرمو: هذه الوضعية تزعجني وسأتوقف عن طرح الأسئلة…
ولد عبدي:
كيف وصلت للرئيس السابق؟
المكان كان معروضا للبيع..
وخلال الجلسة اليوم الاثنين استمعت المحكمة لحسنه ولد اعلي حول ثلاث ملفات هي: بيع منجم افديرك و شركة صناعة الطائرات وامتيازاتأبناء ولد امصبوع.
