الاتحاد العام للطلاب يرد على بيان أمانة جامعة نواكشوط ويعلن التصعيد

نواكشوط- السلطة الموازية

أصدر الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين (UGEM) بيانًا ردّ فيه على البيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة نواكشوط، والذي وصفه بأنه يتضمن “اتهامات جزافية” ويفتقر إلى الأسس القانونية.

وأكد الاتحاد أن إصدار الجامعة لبيان يتضمن اتهامات دون أدلة مادية أو تحقيق مسبق يمثل خرقًا لمبدإ المشروعية وحياد الإدارة.

كما اعتبر أن تشابه بيان الأمانة العامة مع بيان الاتحاد الوطني للطلبة الموريتانيين (UNEM) يثير تساؤلات حول استقلالية القرار الإداري داخل الجامعة.

وأشار الاتحاد إلى أنه يمتلك أدلة على حدوث عمليات تزوير خلال الانتخابات الطلابية، متهمًا الأمانة العامة للجامعة بالتغاضي عنها، بل وطرد ممثلي الاتحاد من مكتب الأمين العام دون مبرر قانوني.

كما أبدى استغرابه من “الطابع الجهوي والقبلي” الذي يرى أنه يقف خلف استهداف الاتحاد.

وطالب الاتحاد وزير التعليم العالي بالتدخل العاجل وإجراء تحقيق مستقل، مشددًا على عزمه اللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعته وحقوق منتسبيه.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن الاتحاد عن إضراب شامل عن الدروس يوم الجمعة 28 فبراير، إلى جانب تنظيم مؤتمر صحفي في مقره المركزي عند الساعة الرابعة مساءً، لكشف ما وصفه بـ”التجاوزات التي شابت الانتخابات الطلابية”.

وجاء النص البيان الذي وصلت السلطة الموازية نسخة منه على النحوي التالي:

إثر البيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة نواكشوط، والذي تضمّن اتهامات جزافية بحق الاتحاد العام ، مستندًا إلى مزاعم غير موثقة ودون أي سند قانوني، فإننا في الاتحاد العام نؤكد ما يلي:

1 أن إصدار الأمانة العامة لبيان يتضمن اتهامات خطيرة دون تقديم أي أدلة مادية أو قرائن قانونية، يمثل خرقًا واضحًا لمبدإ المشروعية؛ الذي يُلزم أي جهة إدارية بالاستناد إلى معطيات موضوعية قبل توجيه الاتهام. والأسوأ من ذلك، أن البيان نفسه يعترف بفتح تحقيق في الموضوع، مما يكشف عن تناقض جوهري: كيف يمكن توجيه اتهام رسمي قبل بدء التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة؟! إن هذا النهج لا يتماشى مع مقتضيات العدالة والإنصاف، بل يعكس انحيازًا واضحًا صارخا يفتقر إلى أدنى درجات الموضوعية.

2 جاء بيان الأمانة العامة متماشياً، في مضمونه وصياغته، مع بيان  الاتحاد الوطني UNEM ، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول استقلالية القرار الإداري داخل الجامعة. فكيف تكتب الجهة الوصية على الانتخابات بيانا يعتمد في معلوماته على بيان جهة منافسة وبعض المدونين المغتربين! إن هذه المفارقة تكشف عن اختلال في مبدإ الحياد المؤسسي، يتضح منها استهداف غير مبرر .

3 لقد تجاهل بيان الجامعة، بشكل متعمد، أعمال التزوير ومحاولات التزوير التي مازالت بحوزتنا أدلة عليها، ورغم ذلك: اختارت الأمانة العامة أن تلتزم الصمت حيال هذه الوقائع المثبتة، وبدلا من الاستماع لنا في الاتحاد العام: قام الأمين العام للجامعة بطرد الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد من مكتبه حوالي الثانية ظهرا 14:00 بطريقة تعسفية، دون مبرر مشروع، في خرق واضح للحقوق النقابية المعترف بها قانونيًا. وبعد ذلك بساعات، أصدر الأمين العام للجامعة البيان المُسيء للاتحاد العام ، الذي تكمن وراءه أسباب جهوية وقبلية تربطه بالأمين العام للاتحاد الوطني وموقف مسبق من الاتحاد العام مما يُعزز الشكوك حول النية المبيتة لاستهدافنا والتضييق علينا بطريقة غير قانونية.

4 نطالب وزير التعليم العالي بالتدخل الفوري ، وإجراء تحقيق نزيه ومستقل من قبل جهة محايدة في هذه التجاوزات، بما يضمن احترام حقوق الطلاب ونقاباتهم، وحماية الجامعة من الانزلاق إلى ممارسات تضر بمصداقيتها وحيادها المؤسسي.

5 عزمنا اللجوء إلى القضاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الادعاءات التي تمسّ بسمعتنا وحقوق منتسبينا، وفقًا لما يكفله القانون.

6 هذه المحاولات الفاشلة لتشويه صورتنا والتضييق علينا لن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع في الدفاع عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم وسنظل صوت الطلاب الحر، الحريص على حماية المكتسبات الطلابية خدمة للطلاب وللوطن.

7 توقيف شامل للدروس غدا الجمعة 28 فبراير في جامعة نواكشوط وتنظيم مؤتمر صحفي الساعة الرابعة مساء في مقرنا المركزي لشرح الملابسات والشوائب التي شابت الانتخابات.

اللجنة الإعلامية

بتاريخ 27 فبراير 2025