الوزير الأول يمنع الاكتتابات والتعاقدات غير المبررة في الإدارات العمومية
نواكشوط- السلطة الموازية
أصدر الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، تعميما يقضي بحظر أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب بشكل واضح لحاجة فعلية للمرفق العمومي، وذلك اعتبارًا من تاريخ توقيع التعميم.
وأكد التعميم أن أي عملية اكتتاب أو تعاقد يجب أن تلتزم بالنظم والنصوص القانونية المعمول بها، وأن تُبنى على أسس تضمن الشفافية، وتكافؤ الفرص، والاختيار وفق معايير الجودة والكفاءة.
وشدد التعميم على أن هيئات الرقابة والتفتيش ستتلقى التعليمات اللازمة لتتبع أي خروقات أو تجاوزات قد تمس بالضوابط والمساطر المعتمدة في هذا المجال.
وأشار الوزير الأول إلى أن الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية السابقة أدت إلى إقصاء العديد من المواطنين المؤهلين، بسبب غياب معايير شفافة وعادلة، مما خلق أعباءً مالية إضافية على ميزانية الدولة وهدد التوازنات المالية للمؤسسات العمومية.
وأضاف أن “أغلب هذه الاكتتابات شابها المحاباة والزبونية، وتمت على حساب مبادئ الكفاءة والجدارة، مما أثر سلبًا على سير المرافق العمومية”.
