البنك الإفريقي للتنمية: تقريرنا عن موريتانيا يهدف لتعميق الحوار حول أولويات التنمية

نواكشوط- السلطة الموازية

أكدت نائبة المدير العام لعمليات البنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا، والمسؤولة عن موريتانيا وتونس وليبيا، السيدة مالين بلومبيرغ، أن التقرير السنوي الصادر اليوم حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، يهدف إلى تعميق الحوار السياسي حول قضايا التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الحكومة والشركاء في التنمية والمستثمرين.

وأوضحت بلومبيرغ، خلال نشاط نُظّم بهذه المناسبة في نواكشوط، أن تعزيز الاستفادة من رأس مال موريتانيا—البشري، والطبيعي، والمالي—يمثّل ركيزة أساسية لدفع عجلة التحول الهيكلي المستدام للاقتصاد الوطني.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، يعقوب أحمد عيشه، أن عنوان التقرير يعكس بدقة الجهود الوطنية المبذولة في مجالات تطوير رأس المال البشري والطبيعي، واستغلال المقدرات الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز النمو المستدام.

وأشاد ولد أحمد عيشه بجودة التقرير، مؤكدًا توافق الحكومة الموريتانية مع تحليلاته وخلاصاته، خاصة التوصيات المبتكرة التي يتضمنها.

كما نوه بتسليط الضوء على التحديات الهيكلية التي تعيق التثمين الكامل للموارد الوطنية، بما في ذلك الإيرادات الضريبية، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري والخاص، وآليات التمويل.

وعبّر في ختام كلمته عن تقدير الحكومة للمبادرة التي قام بها البنك الإفريقي للتنمية، والمتمثلة في مشاركة تحليله مع السلطات الوطنية وكافة الفاعلين، من أجل مناقشة السياسات العامة وتحديات التنمية في البلاد.

يُذكر أن الوزارة والبنك الإفريقي للتنمية أطلقا اليوم، من نواكشوط، التقرير السنوي للبنك تحت عنوان: “الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها”.