لجنة الانتخابات الموريتانية تؤكد أن صفقة بطاقة التصويت خضعت للنصوص القانونية المعمول بها(وثيقة).

السلطة الموازية – قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن صفقة إنجاز بطاقات التصويت في الانتخابات التشريعيةوالجهوية والبلدية المقررة يوم 13 مايو المقبل “خضعت كليا للنصوص المعمول بها، وبالتنسيق الكامل مع الجهاتالمشرفة على مساطر  الصفقات العمومية

وأكدت اللجنة في البيان الصادر عنها أن التحريات التي أجريت على العروض المقدمة من الشركات التي تنافست علىالصفقة أسفرت عن فوز شركة “الغرير” الإماراتية بالصفقة، حيث تقدمت بعرض بلغ 1.7 مليون دولار، فيما كان العرضالموالي لشركة إماراتية أخرى بمبلغ 2.1 مليون دولار.

وأضافت اللجنة أن العرض الثالث كان لشركة هندية، وبمبلغ 4.1 مليون دولار أمريكي.

وأشارت اللجنة إلى أن الصفقة عرفت مشاركة 13 شركة من تركيا والهند والجزائر وأسبانيا ومصر وفرنسا وجنوب إفريقياولبنان والإمارات العربية المتحدة

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد منحت عبر التراضي صفقة إنجاز بطاقات التصويت في الانتخابات المرتقبة لشركة إماراتية تحمل اسم“الغرير للطباعة والنشر” وبمبلغ 1.7 مليون دولار ويعدها هذا أول توضيح رسمي بعد تناول بعض وسائل الإعلام المستقلة  قضية صفقة التراضي المذكورة آنفا