موريتانيا: الحكومة تصادق على مرسوم التمثيلية النقابية بعد 20 عامًا من الانتظار

نواكشوط – السلطة الموازية

صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يُنظم التمثيلية النقابية، منهية بذلك مسارًا متعثرًا استمر 20 عامًا دون تطبيق فعلي.

ويأتي هذا المرسوم ليحل محل مرسوم 156/2014، الذي قوبل برفض واسع من أغلب المركزيات النقابية، مطالبة بالعودة إلى اتفاق 2008، الموقع آنذاك بحضور المكتب الدولي للشغل، والذي نصّ على تنظيم انتخابات مهنية شفافة لتحديد النقابات الأكثر تمثيلًا، قبل أن يُجمَّد بسبب الانقلاب العسكري.

وشهد ملف التمثيلية عدة محاولات إصلاح لاحقة، أبرزها اتفاق مارس 2017 وورشات 2021 و2022، دون تقدم جوهري، وسط خلافات حادة بين المركزيات حول طبيعة الانتخابات (مباشرة أم غير مباشرة)، وهوية الكيانات المؤهلة للمشاركة (مركزيات أم نقابات مهنية)، وأثر الانتخابات (رجعي أم آنٍ).

وقد حُسم الخلاف القانوني بإقرار تعديل المادة 120 من مدونة الشغل، التي حصرت التمثيل في النقابات المهنية فقط.

وكان الوزير الأول قد ترأس في 29 مايو اجتماعًا للجنة الوزارية المعنية، تم فيه اعتماد خطة طريق لتنظيم انتخابات نقابية “حرة وشفافة” تضع حدًا للفوضى داخل الحقل النقابي، وفق بيان الوزارة الأولى.