البرتغالي فاسكو لورو يستولي على سفينة موريتانية بتحايل على توكيل صيانة مؤقت

السلطة الموازية

في تطور خطير لقضية خيانة الأمانة المرتبطة بالسفينة “كمان” (رقم التسجيل 1065 – تحت العلم الموريتاني)، تتكشف فصول عملية تحايل مدبرة يقودها المواطن البرتغالي المدعو فاسكو لورو، والذي استغل توكيلاً مؤقتًا لنقل السفينة من ميناء انواذيبو إلى البرتغال لإجراء صيانة، قبل أن يحوّل المهمة إلى عملية استحواذ غير مشروع.

رغم الاتفاق الواضح على إعادة السفينة في غضون شهرين، فوجئ الطاقم الموريتاني بطرد مفاجئ بمجرد وصول السفينة إلى البرتغال، بينما لم تُعد السفينة حتى اليوم، لأكثر من عامين، في خرق سافر للقانون وتعدٍّ على السيادة الوطنية.

ففي  ال 20 فبراير 2025، اعترف المتهم أمام قاضي التحقيق بملكية السفينة الكاملة لولد خطاري، صاحب الحق القانوني الوحيد، مما أسقط أي ادعاء سابق بالشراكة أو الوكالة.

ورغم صدور حكم بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق المتهم، إلا أنه لا يزال طليقًا ويتمتع بامتيازات مريبة، تشمل الإقامة شبه الحرّة واستخدام وسائل الاتصال بحرية، في تجاوز غير مبرر لخطورة التهم الموجهة إليه.

وقد حاول المدعو فاسكو الفرار نحو المغرب يوم 22 فبراير، متذرعًا بحالة صحية طارئة، لكن التقرير الطبي الرسمي من مستشفى انواذيبو فنّد هذه المزاعم مؤكدًا أن حالته لا تستدعي علاجًا خارج البلاد.

وخلال عامين من الحجز غير القانوني للسفينة، تكبدت الشركة المالكة خسائر جسيمة، من بينها:

• توقف تام في نشاطها التجاري،

• دخول 25 عاملاً في بطالة تقنية،

• وعدم تسديد مستحقات صادرات سمكية، أُحيلت ملفاتها إلى القضاء.

ولد خطاري، المالك القانوني الوحيد، يؤكد أن المدعو فاسكو ليس شريكًا ولا وكيلاً ولا مالكًا، بل معتدٍ على ملكية رسمية موريتانية، مسجلة في وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

وعليه، يُطالب:

• بالإرجاع الفوري للسفينة،

• بتعويض كامل عن الخسائر،

• وبتسديد المستحقات المالية العالقة.

تبقى هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات  القضائية الموريتانية في وجه متهم أجنبي استهان بالعدالة، واستغل التساهل لخرق القانون، واحتجاز ممتلكات وطنية بطريقة لا يمكن وصفها إلا بأنها سرقة موصوفة تحت غطاء قانوني هش.

.