موريتانيا: الجمعية الوطنية تبدأ مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد وسط جدل واسع

نواكشوط- السلطة الموازية

بدأت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم السبت، مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

وقد خُصّصت الجلسة لمناقشة مشروع القانون رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، إلى جانب مشروع القانون رقم 25-010 الخاص بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد قرر، في أبريل الماضي، تأجيل النظر في هذه المشاريع، بعد الجدل الواسع الذي رافق الإعلان عنها.

ويُعد مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح من بين أكثر النصوص إثارة للجدل، بسبب استثناء رئيس الجمعية الوطنية والنواب منه، في حين تضمن لائحة طويلة من المسؤولين والمنتخبين الآخرين، بعضهم أدنى منهم من حيث الرتبة البروتوكولية أو النفوذ، ما أثار تساؤلات حول جدية المشروع وقابلية استغلاله سياسياً.