لندن: وزير الطاقة أمام قمة إفريقيا للطاقة : موريتانيا تعزز ريادتها في قطاع الطاقة وتطلق إصلاحات هيكلية

لندن- السلطة الموازية

أكد وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، خلال مشاركته اليوم الخميس في جلسات “قمة إفريقيا للطاقة” المنعقدة في لندن بالمملكة المتحدة، أن موريتانيا نجحت في تعزيز موقعها في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى تحقيق شركائها في مشروع السلحفاة آحميم الكبير إنجازات هامة.

وفي رده على تساؤلات حول مكانة موريتانيا في مجال الطاقة، أوضح الوزير: “نعم، نجحت موريتانيا والسنغال، بالتعاون مع شركتي BP وكوسموس، في تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من حقل GTA، ونعمل الآن على التصدير المنتظم للشحنات المقبلة. هذا النجاح يعكس مناخ الاستثمار الجيد في موريتانيا، القائم على الحكامة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية للقيادة الوطنية، مما أكسبنا ثقة الشركاء الدوليين”.

وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز سيشكل قاعدة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير موارد الغاز الهائلة التي تتمتع بها موريتانيا، مؤكدًا على النوعية الممتازة لهذه الموارد.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اعتمدتها موريتانيا، أشار معاليه إلى إدخال مجموعة من التحسينات القانونية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز التنافسية والشفافية في القطاع، موضحًا أن هذه الإصلاحات شملت:

•إصدار أول قانون مخصص للهيدروجين الأخضر في إفريقيا، مما يضع موريتانيا في مقدمة الدول الساعية نحو الطاقة النظيفة.

•قانون جديد للنفط والغاز، يتضمن نظامًا ترويجيًا خاصًا بشروط مالية وتعاقدية محسنة.

•مدونة كهرباء جديدة، تهدف إلى دعم دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تمكين منتجي الطاقة المستقلين.

•إقرار قانون للمحتوى المحلي، يرتكز على رفع الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات المحلية، مع وضع معايير واضحة للتدريب والتوظيف وإدماج الموردين المحليين في سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

وقد شهدت الجلسة حضور وزراء وقادة حكوميين وممثلين عن كبريات شركات الاستثمار، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بقطاع الطاقة في موريتانيا.