ملف العشرية: محكمة الاستئناف تدين 4 متهمين، تثبت حكم 2، وتبرئ 6 آخرين
نواكشوط- السلطة الموازية
أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، ظهر اليوم الأربعاء، أحكامها في ملف العشرية، حيث أدانت أربعة متهمين، أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبرّأت ستة آخرين، كما ثبتت الأحكام الصادرة بحق متهمين اثنين.
أحكام الإدانة:
بعد جلسات استمرت نحو ستة أشهر، تخللتها فترات تعليق بسبب طعون أمام المجلس الدستوري، شددت المحكمة العقوبات على أربعة متهمين:
1. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:
• حكم عليه بالسجن 15 سنة، وذلك بتهم استغلال النفوذ، إساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وفقاً للمواد 13، 14، و17من القانون رقم 014/2016المتعلق بمكافحة الفساد، والمادة 38/4من القانون 017/2019المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى المادة 5من القانون الجنائي.
• المحكمة الابتدائية كانت قد أدانته سابقاً بالسجن 5 سنواتمع مصادرة الأموالالمتحصلة من جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمةكتعويض للخزينة العامة.
2. محمد سالم أحمد إبراهيم فال “المرخي”(المدير العام السابق لشركة “صوملك”):
• حكم عليه بالسجن سنتين نافذتينوغرامة 50 ألف أوقية، مع إصدار أمر إيداع، وذلك بتهم استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية، وفقاً للمادتين 13 و17من القانون رقم 014/2016.
• المحكمة الابتدائية كانت قد أدانته سابقاً بـ الحرمان من الحقوق المدنيةومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
3. محمد ولد امصبوع(رجل أعمال وصهر الرئيس السابق):
• أُدين بالسجن سنتين نافذتينوغرامة 50 ألف أوقية، مع إصدار أمر إيداع، بنفس التهم الموجهة إلى “المرخي”.
• المحكمة الابتدائية كانت قد أدانته أيضاً بـ الحرمان من الحقوق المدنيةومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
4. هيئة الرحمة الخيرية:
• ألغت المحكمة جزء الحكم المتعلق بإبطال إجراءات متابعتها، وأدانت الهيئة بتهم غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية، وفقاً للمواد 2، 40، و45من القانون رقم 017/2019.
• قضت المحكمة بـ حلّ الهيئة، ومصادرة أملاكهاالمتحصلة من الجرائم، لصالح الخزينة العامة.
• المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت سابقاً بـ بطلان الإجراءاتبحقها.
⸻
تثبيت الأحكام:
رفضت الغرفة استئناف النيابة العامة واستئناف الدفاع، وثبتت الأحكام الابتدائية بحق المتهمين:
• محمد الأمين ولد بوبات(رجل أعمال): السجن سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، بتهمة إخفاء عائدات إجرامية.
• يعقوب محمد الأمين العتيق(مقاول): السجن سنتين، منها 6 أشهر نافذة، بتهمة إخفاء عائدات إجرامية.
⸻
توسيع دائرة المبرئين:
رفعت الغرفة عدد المبرئين في الملف من خمسة إلى ستة، حيث أصدرت حكم البراءة لكل من:
1. يحيى ولد حدمين غلام(الوزير الأول السابق) – تمت تبرئته في المرحلة الابتدائية.
2. محمد سالم البشير دمب(الوزير الأول السابق) – تمت تبرئته في المرحلة الابتدائية.
3. محمد عبد الله إسلم أوداعة(وزير سابق) – تمت تبرئته في المرحلة الابتدائية.
4. الطالب عبدي فال مولود(وزير سابق) – تمت تبرئته في المرحلة الابتدائية.
5. محمد مولاي اعل الداف(الرئيس السابق للمنطقة الحرة) – ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بسجنه سنتين وستة أشهرمع مصادرة الأموال.
6. محمد الأمين سيدي محمد آلوكاي(عدل منفذ) – تمت تبرئته في المرحلة الابتدائية
