وزارة التربية تنضم إلى برنامج “بيانات – حماية” لتعزيز امتثالها لقانون حماية البيانات الشخصية

نواكشوط- السلطة الموازية

وقّعت وزيرة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، اليوم، اتفاقية شراكة مع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي محمد الأمين ولد سيدي، تنضم بموجبها الوزارة إلى برنامج “بيانات – حماية”، الذي أطلقته السلطة بهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية داخل المؤسسات العمومية.

ويأتي هذا الانضمام في إطار سعي الوزارة إلى مواءمة عملياتها المرتبطة بمعالجة البيانات مع أحكام القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك عبر شراكة تشمل الدعم والمواكبة التقنية والقانونية من قبل السلطة.

ويهدف برنامج “بيانات – حماية” إلى:

• تشخيص عمليات معالجة البيانات داخل الجهات العمومية وتقديم التوصيات الكفيلة بضمان الامتثال؛

• إصدار مداولات تُحدد المعايير القانونية ذات الصلة؛

• تعزيز مبدأ “الخصوصية المدمجة في التصميم” خلال تطوير الأنظمة ومعالجات البيانات.

وتجسد هذه الخطوة التزام وزارة التربية بترسيخ ثقافة حماية الخصوصية وتعزيز الثقة الرقمية داخل البيئة التعليمية.