رئيس محكمة الفساد يكمل الاستماع للوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين
السلطة الموازية– أكمل رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار محمد الأمين مساء الاثنين الاستماعللوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين في ردوده على التهم الموجهة إليه، قبل أن يفتح الباب أمام النيابة العامة، ومحاميالأطراف في القضية لتقديم أسئلتهم.
واستأنفت المحكمة جلساتها صباح الاثنين بعد أكثر من شهر ونصف من تعليقها، حيث علقت مع بداية الاستماع لولدحدمين، ولتستأنف من حيث توقفت.
وافتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا، وبدأها رئيس المحكمة بالتأكد من حضور المتهمين في الملف عبر استدعائهمبأسمائهم، قبل أن يستدعي الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين لمواصلة الاستماع لردوده التفصيلية على التهمالموجهة إليه بعد أن ردها عليه إجمالا خلال الجلسة السابقة.
وخاطب رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين قائلا استمعنا في الجلسةالماضية إلى ردودكم الإجمالية على التهم الموجهة إليكم، والآن سندخل في تفاصيل التهم الموجهة إليكم، وأولها بالمشاركةفي تبديد أموال الدولة، وسأبدأ بملف بيع المدارس العمومية، فالمحكمة تحتاج توضيحا منكم حول الظروف التي اكتنفتبيع هذه المدارس العمومية في نواكشوط؟
ولد حدمين:
بيع المدارس، كما قلت سابقا، يعنيني كوزير أول شقه المتعلق باستمرار الخدمة العمومية، قبل البيع وبعده، وكما ذكرتلكم سابقا، الرئيس آنذاك أبلغني أن تلك المدارس ستباع، وطلب مني أن أزورها للتأكد من عدم صلاحيتها وإخراجها منالخريطة المدرسية
وزرتها فعلا غدا، ورافقني وزير التهذيب الوطني، وغطت وسائل الإعلام العمومية الزيارة.
وقد وجدناها غير صالحة للاستخدام في التعليم، حيث أنها توجد في السوق، وأصوات الباعة تشوش على المدرسينوتلاميذهم، وتمنعهم من متابعة الدروس. وقد طلبت فعلا من وزير التهذيب الوطني إخراجها من الخريطة المدرسية.
وقد كتب وزير التهذيب رسالتين لوزير المالية حول إخراج هذه المدارس من الخريطة المدرسية، مستعرضا في رسالتهمبررات هذا القرار، كما أعد وزير المالية بيانا لمجلس الوزراء اقترح فيه بيع هذه المدارس، وتضمن البيان إحالة لرسالة منوزير المالية يشعرني فيها ببيع المدارس، ومر هذا البيان بإدارة التشريع ولم تبد أي ملاحظة عليه، وصادق عليه مجلسالوزراء بعد ذلك و لم يعد الأمر يعنيني .
وقد شكلت لجنة فنية من الأمين العام لوزارة المالية حينها ومدير إدارة العقارات وعضو عن المفتشية العامة للدولة، وممثلعن وزارة الإسكان، وأشرفت على عملية البيع عبر مزاد علني، وكانت هي المسؤولة عن العملية من الألف إلى الياء.
إذا، ما يعنيني في هذه القضية هو إخراج هذه المدارس من الخريطة المدرسية، وبمعنى آخر، أي بالحسانية “ما اتليناامكرين فيها“، وفيما يتعلق باستمرار الخدمة، فهذا ما تم.
رئيس المحكمة: هل تلقيتم أوامر من الرئيس السابق ببيع هذه المدارس؟
ولد حدمين:
نحن نظام رئاسي، ورئيس الجمهورية هو من يدير الأمور، وأنا كوزير أول لا أتلقى الأوامر، لأني مسؤول عن تنسيقالعمل الحكومي، ولأن أوامر الرئيس تصل مباشرة للوزراء.
وقد تم إبلاغي أنه سيتم بيعها، لأن البيع لا يعينني.
رئيس المحكمة: هل حددوا عددهم؟
ولد حدمين:
بعضها لم يكن يدرس فيه في تلك الفترة. المدرسة رقم: 1 و2 و6 لم يكن يوجد فيها أي تلميذ، والمدرسة رقم: 6 لم يتم بيعهاإلى الآن، ولا يدرس فيها أي تلميذ، وكذلك حال مدرسة السوق التي كانت ملحقا بالجامعة.
رئيس المحكمة: هل تم هذا البيع بناء على دراسة تشخص وضعية هذه المدارس؟
ولد حدمين:
البيع مسؤولة وزارة المالية وقد اطلعت هنا في المحكمة بعد فتح الملف على وثيقة أعدها مدير العقارات السابق، قال فيهاإنهم وصلتهم رسائل من وزير التهذيب برر فيها عملية البيع بأن هذه المدارس لم تعد صالحة للتدريس، كما تضمنتالرسائل الإجراءات التي اتبعت للبيع.
أما بالنسبة لقرار الإخراج من الخريطة المدرسية فهو قرار سيادي، ولا علاقة له بعملية البيع، ولا ترابط بينهما.
رئيس المحكمة: نريد أن نعرف هل تبنيتم شخصيا هذا القرار؟
ولد حدمين:
أنا وزير أول، ولست رئيسا للحكومة، ومن المهم أن نعلم أن هذه المدارس تقع في حيز مساحته 3 كيلومتر مربع، ولم يعدمأهولا بالسكان، حيث أضحى موطنا للأسواق والمكاتب والثكنات والمؤسسات، باستثناء المدرسة المجاورة لفندق اطفيلةفي تفرغ زينة، وهذا ما جعلنا نأخذ جزءا ونبني مدرسة في الجزء الآخر.
رئيس المحكمة: من خلال عملية البيع، ما هي مردودية هذه العملية؟
ولد حدمين:
لم أتابع عملية البيع، ولكن الوثائق التي وصلت مجلس الوزراء تتحدث عن مداخيل في حدود 7 مليارات أوقية، وكوزيرأول لم تصلني أي شكوى من المشاركين في المزاد العلني، وعادة تكون هناك شكوى من أي عملية بيع بالمزاد، من شخص لميسمح له بالمشاركة في المزاد، أو آخر يدعي أنه قدم سعرا أفضل من السعر الذي بيعت به، لكن في هذه الحالة لم تصلنيأي شكوى.
رئيس المحكمة: هل طرحتم فكرة أن تباع هذه المدارس لمؤسسات الدولة، ما دامت في وسط المدينة والعقار فيها أسعارهمرتفعة وقيمته كبيرة؟
ولد حدمين:
الدولة لا تنقصها القطع الأرضية، والمسؤول عن وضعية هذه المدارس هي الأنظمة السابقة التي حاصرت هذه المدارسبالأسواق.
رئيس المحكمة، وفي نفس التهمة، وهي المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة، صفقة مطار نواكشوط الجديد، ماذا لديكلتنير به المحكمة في هذا الموضوع؟
ولد حدمين:
كوزير تجهيز كنت معنيا بالدور التقني، هل يستجيب المطار للمعايير الفنية المتعارف عليها؟ وهل اعتمد في بنائه علىأحدث المواصفات الفنية؟
مطار نواكشوط تم إنجازه منذ سبع سنوات، وخلال كل هذه الفترة لم يسجل فيه أي خلل فني، والطائرة التابعة للملاحةالجوية، والتي تحمل مختبرا هدفه اختبار المطار وتنزيله، اكتفت برحلة واحدة وأجازته، وهذا أمر قياسي.
وحده وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المعني بالجوانب الاقتصادية والمالية للاتفاق، وقد اطلعت في هذا الملف علىوثيقة موقعة بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، وشركة MCE تتعلق بالتخطيط لإنجاز المطار، وذلكخلال ثلاثة أشهر قبل أن أصبح وزيرا.
رئيس المحكمة: ما هي العراقيل القانونية التي واجهتكم في صفقة المطار؟
ولد حدمين: الإشكال القانوني الذي واجهنا، هو صيغة العقد هل هي اتفاقية أم صفقة؟
هناك فراغ في قانون الصفقات فيما يتعلق بالمقايضة، فهو لا ينص على منعها، ولا على إباحتها. هناك هيئات هي المعنيةمن ضمنها اللجنة الفنية والقانونية، وهي التي حسمت الأمر، كما أن البيان المشترك الذي قدم أمام مجلس الوزراء مربإدارة التشريع دون أن تعترض عليه.
والخلاصة القانونية التي توصلنا إليها، هي أن هذه الصفقة التي تمت عبر المقايضة غير ممنوعة قانونيا، وهي مربحةللدولة، وبالتالي اعتمدناها.
رئيس المحكمة: هل شركة النجاح التي وقعتم اتفاقا معها مؤهلة لإنجاز المطار؟
ولد حدمين:
أنا كوزير يهمني أولا الشروط والمعدات، والضمانات الكافية لإنجاز العمل، ثم إن الحديث عن انعدام الخبرة مفهوم غربيمن أهدافه حرمان شركاتنا من المنافسة. والسؤال المطروح هنا، هل الشركات الكبرى الآن كانت تمتلك التجربة عندما منحتأول صفقة.
التجربة تقاس بمعيارين، هما الآليات ومدى قدرتها على إنجاز العمل، والخبرة والكفاءة البشرية، وشركة النجاحاستجلبت المعدات والآليات الضرورية، كما استقدمت مهندسين أمريكيين سبق وأن عملوا في إنجاز مطار شيكاغو،والدولة تعاقدت مع مكتب فرنسي لتولي الإشراف والمتابعة.
رئيس المحكمة: هل حصلت مشكلة في التسديد مع هذا المكتب؟
ولد حدمين:
عادة تقع مشاكل للمكاتب، لأن فترة التعاقد مع المكاتب، مساوية لفترة التقاعد مع الشركة المنفذة للأشغال، وقد تأخرتالشركة المنفذة ما بين 6 إلى 8 أشهر، وهو ما تطلبت التمديد لمكتب الدراسات. وعادة حين يكون التأخير سببه الدولةتتولى تكلفة التمديد، وإذا كان عائدا للشركة تتحمل هي المسؤولية.
رئيس المحكمة: ومن تولى التكاليف في هذه الحالة؟
ولد حدمين:
تولته الدولة لأنها هي من كانت سببا في التأجيل جراء التأخر في إيصال تمديدات الكهرباء والماء إلى منطقة المطار.
رئيس المحكمة: لننتقل إلى قرار دمج شركتي “صيانة الطرق ENER”، و“ATTM”، ماذا لديكم لتقدموه للمحكمة حولهذه القضية؟
ولد حدمين:
لم يتم فقط دمج هاتين الشركتين، وإنما كانت هذه سياسة عامة في تلك الفترة، وذلك عبر تقليص المؤسسات ودمج مايشتغل منها في نفس المجال، وقد طالت هذه السياسة “آنسب” و“آمكستيب“، ووكالة النفاذ الشامل التي تم تفكيكا،و“آنير“، وغيرهم.
في هذا الإطار، قررت الدولة دمج شركتين تعملان في نفس المجال، وتملكهما الدولة، إحداهما بصفة مباشرة، والأخرى عبرشركة “سنيم“، بعد أن أبلغت بالموضوع طلبت من إدارتي المؤسستين تقديم رأي حول الموضوع، وجاء ردهما بالموافقة،وأنه هو المصلحة، بعد ذلك شكلنا لجنة وزارية، وشكلت اللجنة الوزارية لجنة فنية، أوكلت رئاستها إلى المستشارالقانوني للرئيس، وقد طلبت اللجنة الفنية الأذن لها باكتتاب خبير قانوني وآخر مالي، وتمت الموافقة لها على ذلك،واكتتبت خبيرين من أفضل الكفاءات الوطنية في مجاليهما.
وبالتالي، فليست هناك أي مشكلة قانونية، والدولة لم تخسر أي شيء، لأن المؤسستين للدولة، وتم دمجهما في شركةواحدة.
رئيس المحكمة: هل هناك آثار اجتماعية لهذا القرار؟
ولد حدمين:
أنا كنت ضد القرار أصلا، ولا يوجد قرار من هذا النوع بدون آثار اجتماعية ، أنا سبق وأن توليت إدارة الشركتين، وقدغادرت وزارة التجهيز والنقل وشركة صيانة الطرق “ENER”، غير مدينة ولو بأوقية واحدة.
رئيس المحكمة: في إطار تهمة تبديد ممتلكات الدولة دائما، هناك حوانيت في السوق آلت ملكيتها إلى بعض أفراد أسرةالرئيس السابق، تحدثت وثائق الملف عن دور لكم في ذلك، كيف توضحون الأمر؟
ولد حدمين:
أنا كوزير أول، كنت مرة أستعد لحضور اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، وقبل أن أدخل جاءتني سيدة تعملفي ابروتوكل حرم الرئيس السابق، وأعطتني أرقام حوانيت في هذا السوق، وقالت إن البيع تجاوزها دون أن يتم بيعها،وإنها تريد شرائها، قدمت الورقة لوزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك باعتباره المسؤول عن اللجنة التيتشرف على عملية البيع، لا يوجد في اللجنة أي ممثل عن الوزارة الأولى، مع أن اللجان قبل هذا كان يشرف عليها مستشارالوزير الأول، وقد ألغيت ذلك.
ثلثا عملي كوزير أول هو العمل على حل مشاكل المواطنين واستقبال شكاواهم والعمل على تسويتها.
بعد يومين جاءتني نفس السيدة مرة أخرى، وقالت إن وزير المالية لم يتعاط معها حول الموضوع، وقد استدعيته فيمكتبي، حيث شرح لي أن الأمر غير ممكن إلا من خلال مزاد علني، وبعد ذلك انقطعت أخبارها عني.
ووثائق الملف التي أمامكم أوضحت أنها بيعت عبر المزاد العلني
رئيس المحكمة: هل طلبتم زيادة مخصصات الصناديق الخاصة، وخصوصا صندوق الوزارة الأولى؟
ولد حدمين:
هذا طلب يقوم به ديوان الوزير الأول، وهو أمر يحصل دائما، وهذه السنة زيد حتى الآن بـ120 مليون أوقية قديمة.
لا يوجد وزير أول يمكن أن تشكو إليه شخصية معروفة بهذه الطريقة دون أن يتابع التفاصيل ويتصرف، وهذا ما تمبالفعل.
رئيس المحكمة: هناك موضوع آخر يتعلق بملحق لتنفيذ أشغال في منتجع الرئيس السابق على طريق أكجوجت، مالديكم عنه؟
ولد حدمين:
لقد أشرفت كمدير لشركة ATTM على مشاريع تبليط شارع جمال عبد الناصر، وكذا داخل القصر الرئاسي، وقد جاءتنيحينها أوامر من مدير شركة “سنيم“، والموجود الآن في قفص الاتهام ويسمع كلامي..
وهناك قاطعه القاضي قائلا: أيهم تقصد؟
ورد ولد حدمين: الطالب ولد عبدي فال، وقد أمرني بأن لا أبيع أي شيء للدولة دون ضمانات تسديد، لأن الشركة كانتتطالب الدولة بمبالغ طائلة ولم تكن تدفع .
وقد طلبت من وزيري الإسكان والمالية آنذاك ضمانات لهذا الموضوع، وقد وافقا على ذلك، وذلك عبر تولي شركة “سنيم” السداد، وقد شاركت في العملية شركة “اكرانيت“، وكذا شركة “الحجارة“، لكنه يحي ولد حدمين وحده من سئل عنالموضوع، وشركة ATTM وحدها من أدرجت في الملف لأن مديرها حينها هو يحي ولد حدمين.
وبالنسبة للمحلق الذي سألتم عنه، فقد جاءني وزير الإسكان حينها إسماعيل بده الشيخ سيديا، ووزير المالية أحمد ولدمولاي أحمد، وطلبا مني توقيعه، لكنني رفضت توقيعه دون وجود ضمان مالي، وأنا كمدير لشركة أشغال سآخذ أي عمليعرض عليه حال توفر ضمانات كافية له.
ولما لم أجد الضمانات لم أوقع الملحق.
أثناء هذه الفترة عينت وزيرا، وعين مكاني مدير جديد [في إشارة إلى الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال] ووقع الملحق،فيما تمت مساءلة يحي ولد حدمين عن الموضوع.
رئيس المحكمة: نصل الآن لتهمة “منح امتيازات غير مبررة“، هل حصلت شركتا ATTM أو النجاح على امتيازات غيرمبررة؟
ولد حدمين:
لا علم لي بها فيما كنت أشرف عليه من أعمال أيام كنت وزيرا للتجهيز والنقل، وبعد أن أصبحت وزيرا أول أصبح الأمريعني الجهات المباشرة له.
هذه القطع الأرضية أرفع سعر تم بيعها به هو 2100 أوقية قديمة للمتر المربع الواحد، وكان ذلك على طريق المقاومة.
أما 450 هكتارا التي منحها لشركة النجاح، فعند تقيمها بنفس السعر سنجد أنها في حدود 9 مليارات أوقية قديمة وهذاغير كاف لبناء 100 متر من مدرجات المطار الجديد.
في حدود 300 هكتار التي منحت في تفرغ زينة، وعرفت باسم أرض الصحراوي، توجد مئات الهكتارات التي تم منحهاكاقتطاعات زراعية، وأنا من تولى التحقيق في هذا الموضوع.
رئيس المحكمة: نصل الآن إلى تهمة استغلال النفوذ، وكذا بقية التهم، وسأسأل سؤالا عاما حول الموضوع، وأريد رأيك فيه؟
ولد حدمين:
استغلال النفوذ يقوله المواطنون لمن لم يلب رغباتهم، وقد تحدثت لكم في السابق عن بؤر الفساد التي قضيت عليها،وسأزيدكم منها، مثلا في موضوع الصحافة الخاصة عندما جئت قمنا بدراسة عن نفقات القطاع العمومي على الصفقاتووجدنا أنه ينفق عليها سنويا 1.5 مليار أوقية قديمة، وكانت في الحقيقة مجرد ابروبغندا، لتلميع هذا المسؤول أو ذاك،ويتقاسم المسؤول والصحفي المبالغ.
وقد وجدنا أن صحفيا واحدا حصل على أكثر من 150 مليون أوقية، وهذا ما يفوق رواتب المستشارين بالرئاسة،والمستشارين بالوزارة الأولى.
وفي مثال آخر يتعلق بمفوضية الأمن الغذائي، حيث أرسلنا لها تفتيشا، ووجدنا أن 3 مليارات أوقية كان يتم صرفهاكرواتب لجميع الولاة وجميع الحكام، وجميع مستشاري الوزير الأول، وبعض المستشارين بالرئاسة.
المؤسسات التي تعمل لصالح الدولة كانت محمية، وكان الجميع يخاف منها، شركة “كوفيك” الصينية كانت تتولى تنفيذأشغال نواكشوط روصو، وقد تأخرت في إكمال الأشغال وغرمناها بـ1.2 مليار أوقية.
وفي ملف الأسمدة، كانت الدولة تشتريها بـ200 أوقية، وتبيعها للمزارعين بـ100 أوقية، ثم وجدنا أنها تباع في السنغالبـ150 أوقية، كان هذا يشكل خسارة للدولة وللمزارعين، وقد تمكن الدرك من توقيف من كان يبيعها في الركيز وكرمسين.
إذا كان هذا هو استغلال النفوذ، فأنا فعلا شاركت في استغلال النفوذ.
كما طال التفتيش وزارات كان ينظر إليها كوزارات محصنة منها وزارتكم وزارة العدل، وكذا الداخلية.
ليست لدي علاقة مع أي مورد، ولم أطلب فصل أي موظف دون مساطر قانونية واضحة، هذا هو استغلال النفوذ المحرم.
رئيس المحكمة: ماذا عن مشاركتكم في الإثراء غير المشروع، وما هو تعليقكم عليه؟
ولد حدمين:
أنا لم أسرق الأموال لنفسي، فكيف أسرقها لغيري . لم أضع نفسي يوما في هذا الموقف، كل التهم السابقة أفكر في أنيكمسؤول قد أكون عرضة لها رغم عدم وجهاتها إلا هذه التهمة، هل يستساغ أن يشارك في إثراء غير مشروع لصالحشخص آخر.
أمامكم تصريحاتي بممتلكاتي، وهي واضحة جدا، لا أقبل أن أضع نفسي في مثل هذا الموقف.
