موريتانيا توقع أول عقد شراكة عامة ـ خاصة لإنشاء محطة هجينة للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات
السلطة الموازية- وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبُوه، ووزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، مساء الجمعة في نواكشوط، عقد شراكة مع مجموعة “إيوا أقرين أنرجي” للطاقة الخضراء، يقضي بتمويل وتطوير وبناء وتشغيل محطة هجينة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والهوائية بقدرة 60 ميغاوات. وقد مثّل المجموعة في التوقيع مديرها العام، السيد مولاي العربي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يمثل أول تجربة من نوعها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع الطاقة، وأول مبادرة يتولى فيها القطاع الخاص إنتاج الكهرباء في البلاد، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار الوطني، ويجسد التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الطاقة المستدامة.
وأضاف أن المشروع يترجم رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تسريع التحول الطاقوي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، مع تخفيف الأعباء على المالية العامة بفضل نموذج التمويل القائم على استثمارات القطاع الخاص. كما أبرز أن العقد يتضمن بند “الاستلام أو الدفع” الذي يوفر ضمانة أساسية للمستثمرين في هذا المشروع الاستراتيجي.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط أن هذه المحطة ستشكل إضافة نوعية للمنظومة الكهربائية الوطنية من حيث القدرة الإنتاجية، من دون أن تترتب عليها أعباء ديون خارجية جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة، بما يرفع حصة المصادر النظيفة في المزيج الطاقوي الوطني.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخاصة في قطاع حيوي واستراتيجي.
