وزير الاقتصاد والمالية يستعرض الخطوط العامة لمشروع قانون المالية المعدل للعام 2024
السلطة الموازية- كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، خلال المؤتمر الصحفي التعقيبي لمجلس الوزراء الخطوط العامة لمشروع قانون المالية المعدل للعام 2024 والذي تميز بخفض العجز الميزانوي، دون اللجوء إلى الإقتراض أو السحب من صندوق المحروقات من خلال عمل تنظيمي دقيق على بنود الميزانية، ما مكن من تحرير هوامش ميزانية معتبرة ستوجه إلى مشاريع هيكلية تهدف إلى التغيير من حياة المواطنين خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفق تعبير الوزير.
وأوضح ” الوزير أن هذه المشاريع تتعلق بالطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة، وبخصوص الهوامش التي تم تحريرها فقد شملت استحداث غلاف مالي لأول مرة بقيمة 45 مليون أوقية جديدة، موجه للتكفل بجائزة الإمتياز للمثابرين في قطاعي التربية والصحة وسيتم وضع آلية لهذه العلاوة قريبا.
وبين الوزير أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﺴﻨﺔ 2024 يتوازن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ وسبعة ﻣﻠﻴﺎرات وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌين أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻮن (107.715.543.255) أوﻗﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎنية ﻣﻠﻴﺎرات وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ (108.129.851.733) أوﻗﻴﺔ في ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2024.
كما قدم الوزير عرضا ثانيا حول مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص مبرزا أن هذا التعديل يأتي تجسيدا لرؤية مؤداها إسناد الجهد العمومي في تنفيذ المشاريع الهيكلية وتخفيف عبئ تنفيذ هذه المشاريع على المالية العمومية والإستفادة من خبرات القطاع الخاص الأجنبي
وأوضح الوزير أن هذا التعديل يهدف إلى تبسيط الشروط المحددة لآلية اسناد العقود في حالة عدم التوصل بعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام مع ضمانة إضافية من حيث الرقابة والشفافية.
