وزير الاقتصاد يفتتح جلسة مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي بمصر

السلطة الموازية- ترأس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع الثالث والخمسون لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المنعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

وقال الوزير أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة نشاط أعمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ونتائجه المحققة خلال العام 2023 الذي يمثّل العام التاسع والأربعين من مسيرته المتميزة على درب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”.

وعبر الوزير عن اعتزاز الجميع بنجاح الدول العربية في بناء هذا الصرح الذي كرّس جهوده منذ خمسين عاماً لدعم تنميتها ومواكبتها من خلال تمويل المشاريع التنموية العامة والخاصة بمنح قروض ميسَّرة تُغطي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المعونات والدعم المؤسسي، والوقوف إلى جانب الدول الأعضاء في أوقات الشدّة التي لا تخلو منها المسيرة التنموية عبر الأزمنة.

واوضح الوزير أن الصندوق العربي يعتبر أحد أهم شركاء الدول العربية في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة” والهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” والهدف السادس “توفير المياه والصرف الصحي” والهدف الثاني “القضاء على الجوع”   والهدف التاسع “الصناعة والابتكار” والتي استأثرت بحوالي 70% من تمويلات الصندوق العربي منذ بداية عملياته في عام 1974.

وأضاف الوزير أنه بالرغم مما تحقَّق، ما زالت أغلب الدول العربية في حاجة لتسريع وتيرة تقدُّمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف الوزير أن الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم بصفة عامة ومنطقتنا العربية بصفة خاصة من صراعات وآخرها ما يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون في غزة من تدمير صارخ، وتَعرُّض أغلب الدول العربية إلى الآثار الناجمة عن التغيُّرات المناخية  والفوارق الاجتماعية، والتي تتطلب تحصين اقتصاداتنا تجاه الصدمات الخارجية والتوترات الاجتماعية الداخلية، ليس فقط للمحافظة على المكتسبات التنموية التي ضحَّت أجيالٌ عديدةٌ لتحقيقها، ولكنْ لتحقيق أمننا الغذائي والمائي، وللرُّقي بالرفاه الاجتماعي وتحقيق آمال شعوبنا وتمكين شبابنا العربي من تحقيق أحلامه.

واكد الوزير أن الدول العربية في أمس حاجة للانتفاع من القدرات العالية للشباب العربي ابتكاراً وبعثاً للمشاريع في مختلف المجالات وخاصة في مجالات التكنولوجيا الرقمية التي بإمكانها تحديث جميع القطاعات التقليدية والرفع من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. و

وأضاف أنه لتحقيق ذلك حان الوقت لمزيد العناية بدعائم رأس المال البشري وخاصة قطاعي التعليم والصحة واللذين يُعدَّان كذلك من أهم دعائم رأب الصدع بين المناطق الحضرية والريفية، وتمكين المرأة العربية.

وشدد الوزير  أن ذلك  يتطلب تضافر الجهود الوطنية وتوطيد التعاون العربي لرفع التحديات المشتركة، وبإمكان الصندوق العربي أن يكون له دورٌ مفصليٌّ في تحقيق ذلك باستشراف آفاق جديدة وآليات مبتكرة لدفع التكامل الاقتصادي العربي في المجالات ذات الأولوية.