البنك المركزي الموريتاني .. يحظر على البنوك تقديم قروض مباشرة أو غير مباشرة لشركات المساهمين فيها

السلطة الموازية – حظر البنك المركزي الموريتاني على البنوك الخاصة تقديم أي قروض مباشرة أو غير مباشرة للشركات المقربة أو التي يملكها مساهمون أو ما يعرف بـ PERSOUNNES APPARENTE.

وكان البنك المركزي يسمح لكل بنك من هذه البنوك بتقديم قرض للشركات المملوكة للمساهمين به تصل ما بين 10 إلى 25% من رأس المال اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد، ما يعني أنه لم يعد بإمكان أي بنك خصوصي قرض الشركات المملوكة للمساهمين به.

وقد أمهل البنك المركزي الموريتاني هذه البنوك البالغ عددها 18 بنكا، الفترة ما بين 31 ديسمبر و30 يونيو لتسوية وضعيتها، بحيث تصل نسبة القروض لهذه الشركة 0% من رأس مال البنوك المعنية.

وكانت غالبية الشركات المقربة أو المساهمة في البنوك الخصوصية بموريتانيا تقترض في الفترة الحالية أعلى مبلغ كان يسمح به وهو 25% من رأس مال البنوك.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من إعلان البنك المركزي رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.