مجلس الوزراء يجري تعيينات جديدة في وزارات المالية والوظيفة العمومية والعمل الاجتماعي
السلطة الموازية – اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم جملة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات وتحويلات في عدد من القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:
في قطاع وزارة المالية، تم تعيين السيد أحمد عبد الله مصطفى مديرا عاما للوكالة القضائية للدولة، قادما من منصبه مستشارا مكلفا بالشؤون السياسة الجنائية بوزارة العدل، خلفا للسيد ماء العينين خليفه الذي استفاد من حقه في التقاعد.
وفي قطاع وزارة الوظيفة العمومية والعمل، شملت الإجراءات عدة تعيينات بديوان الوزير والإدارة المركزية، حيث تم تعيين:
• السيد سيدي زبير سيدي مستشارا فنيا مكلفا بالقضايا القانونية، خلفا للسيد خالد ولد شيخنا الذي استفاد من حقه في التقاعد.
• السيد الطيب ولد الطالب ولد سيدي مستشارا فنيا مكلفا بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، خلفا للسيد عبد الرحمن سيدي عبد الله الذي استفاد من حقه في التقاعد.
كما تم تعيين السيد سيدي ولد السالك مديرا عاما مساعدا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتعيين السيد سيد أحمد البكاي محمد مديرا لتسيير عمال الدولة، والسيد لكبيد ولد محمد مديرا مساعدا للإدارة نفسها.
وفي المديرية العامة للعمل، تم تعيين السيدة عيشة عيسى كي مديرة لإدارة العمل خلفا للمرحوم محمد الأمين بمب.
أما في قطاع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، فقد شملت التعيينات ديوان الوزير والإدارة المركزية، حيث تم تكليف صفية هاشم، وعاليون عثمان انيانغ، ومحمد سليمان بمهام، كما عينت ليلى العربي مستشارة مكلفة بالاتصال، ويحفَظه لمهاب مفتشا مكلفا بالطفولة.
وفي الإدارة المركزية، تم تعيين أمو بارو صو مديرة للطفولة، والقلاوية خطري مديرة للأسرة والترقية النسوية والنوع، وأمنة النعمة مديرة مساعدة للقطاع نفسه، إضافة إلى تعيين محمد الأمين أباه مديرا للدراسات والتعاون والمتابعة، وسيد أحمد زين العابدين مديرا مساعدا لها، واللوته الداهي مديرة مساعدة لمديرية تنسيق عمل المديريات الجهوية.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز أداء القطاعات الحكومية ودعم مسار الإصلاح الإداري وتحديث المرفق العمومي.
