المحكمة العليا تحدد ال 7 أغسطس موعدًا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف “العشرية”

السلطة الموازية – نواكشوط:

أعلنت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا عن تحديد يوم الخميس ال 7 أغسطس 2025 موعدًا لانعقاد جلسة علنية للنظر في الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره محمد ولد امصبوع، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وأوضحت الغرفة، في إعلان صادر عن كتابة ضبطها، أن الجلسة ستُعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر المحكمة، وأنها ستخصص للنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

وشمل الإعلان أسماء الطاعنين في الأحكام، وهم:

• محمد سيدي امبارك امصبوع

• محمد سالم إبراهيم فال

• محمد الأمين أحمد بوبات

• محمد عبد العزيز اعلي

• هيئة الرحمة

• هيئة الدفاع عن الطرف المدني

• يعقوب محمد الأمين العتيق

ونبّهت المحكمة إلى أن بإمكان جميع الأطراف المعنية الاطلاع على كامل وثائق الملف قبل موعد الجلسة.

أبرز ما ورد في أحكام الاستئناف

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد أصدرت، بتاريخ 14 مايو 2025، حكمًا قضى بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة، بعد إدانته بجرائم تتعلق بـ”استغلال النفوذ”، و”إساءة استعمال الوظيفة”، و”إخفاء العائدات الإجرامية”، وذلك استنادًا إلى:

• المواد 13 و14 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد

• الفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون رقم 017/2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

• المادة 5 من القانون الجنائي

وقبل ذلك، كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن 5 سنوات مع مصادرة الممتلكات الناتجة عن جرائم “غسل الأموال” و”الإثراء غير المشروع”، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 500 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية.

الإدانات الأخرى في الملف

• محمد سالم ولد المرخي، المدير السابق لشركة الكهرباء “صوملك”:

• أدين من طرف محكمة الاستئناف بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 50 ألف أوقية جديدة، بتهم “استغلال النفوذ” و”إخفاء العائدات الإجرامية”.

• ابتدائيًا، أدين فقط بمصادرة الأموال دون حبس.

• محمد ولد امصبوع، رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق:

• حكم عليه بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 50 ألف أوقية جديدة، بنفس التهم الواردة أعلاه.

• ابتدائيًا، أدين بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الممتلكات.

• هيئة الرحمة الخيرية:

• ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي أبطل ملاحقتها، وأدانتها بارتكاب جريمتي “غسل الأموال” و”الإخلال بالواجبات القانونية”، وفق المواد 2 و40 و45 من القانون رقم 017/2019، وحكمت بـ:

• حل الهيئة

• مصادرة كافة ممتلكاتها لصالح الدولة

• محمد الأمين ولد بوبات:

• ثبتت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبسه سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال.

• يعقوب محمد الأمين العتيق:

• ثبت الحكم بحبسه سنتين، منها 6 أشهر نافذة، بتهمة إخفاء عائدات جرمية.