رئيس اتحادية النقل: مصالح الناقلين مصونة في إطار التبادل التجاري ضمن اتفاقية النقل البري بين موريتانيا والسنغال

السلطة الموازية( روصو)- أعلن رئيس الاتحادية الوطنية للنقل بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمدو ولد سيدي، أن اتفاقية النقل البري للأشخاص والبضائع بين موريتانيا والسنغال تضمن الحفاظ على مصالح الناقلين، وتفتح آفاقًا واسعة أمامهم.

وأشار إلى أن لجنة فنية قد شُكلت لدراسة أسعار نقل البضائع والمسافرين، مؤكدًا أن الاتفاقية ستوفر فرصًا كبيرة لأرباب النقل في البلدين.

جاء ذلك خلال حفل رسمي نُظم في مدينة روصو، أشرف عليه وزير التجهيز والنقل الموريتاني، اعل ولد الفيرك، ونظيره السنغالي، وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي، يانكوبا جيمي، بمناسبة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتنص الاتفاقية على إلغاء شرط تفريغ البضائع عند الحدود، ما يتيح حرية تنقل السلع والأشخاص بين البلدين، ويهدف إلى تسهيل العبور وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل، استجابةً لتوصيات صدرت عقب زيارة الوزير الأول السنغالي إلى نواكشوط.

كما شدد المتحدثون على أهمية الاتفاقية في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم التبادل التجاري، عبر تسهيلات عملية تعكس التوجه نحو الاندماج الإقليمي.

وقد شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين المحليين من الجانبين، وممثلين عن شركات النقل والسلطات الإدارية.