رئيس محكمة تيرس الزمور يوجّه نداء استغاثة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء دفاعًا عن استقلال القضاء
وجّه رئيس محكمة ولاية تيرس الزمور، القاضي عمر السالك بن الشيخ سيدي محمد، نداء استغاثة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، دعا فيه إلى “تلافي السلطة القضائية” وصون استقلاليتها.
وفي رسالة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، طالب القاضي الرئيس بوضع حد لما وصفه بـ”الخرق السافر لمبدأ الفصل بين السلطات”، مشددًا على ضرورة تعديل النظام الأساسي للقضاة بما يضمن استقلال القضاء، انسجامًا مع الشريعة الإسلامية والدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا.
وانتقد القاضي عمر السالك تحويل بعض القضاة بمذكرة صادرة عن وزير العدل، معتبرا أن ذلك يُشكّل “الطامة الكبرى في دولة المؤسسات”، ويجسد تجاوزًا خطيرًا لمبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وقال إن الواقع الحالي يشهد استمرار العمل بنصوص قانونية مخالفة للدستور، بل وصدور مذكرات من الوزراء لا تستند إلى أي سند قانوني، لا دستوري ولا تنظيمي.
وضرب القاضي مثالًا على ذلك بالمذكرة التي أصدرها وزير العدل محمد محمود ولد بيه، بتاريخ 10 إبريل الجاري، والتي حملت الرقم 00032، حيث تم تحويل وكيل الجمهورية في ولاية آدرار، وجاها عالي، ليشغل منصب نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، فيما عُيّن القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلا للجمهورية في آدرار.
وأعرب رئيس محكمة تيرس الزمور عن استغرابه من غياب أي سند قانوني يجيز تحويل القضاة بمذكرة إدارية، قائلاً إن ذلك لا يليق بـ”عهد الإنصاف”.
