الجنرال المتقاعد محمد ولد بمبه مكت، يطل شامخا على رأس اللائحة المختلطة للنواب عن حزب الإنصاف، ما يعني أنه وبلا منازع هو الرئيس القادم للجمعية الوطنية
لقد عمل الرجل بصمت مطبق، منذ إحالته إلى التقاعد داخل المؤسسة العسكرية، التي تدرج فيها وظيفيا إلى أن وصل أعلى الرتب، تاركا منذ 22 ديسمبر 2022 الفرصة للخلص من الزملاء السابقين، والناخبين الكبار
إن هذا الاختيار على رأس اللائحة المختلطة له أكثر من دلالة، فهو من ناحية رسالة طمأنة من رئيس الجمهورية لكل من كانت لهم حظوة في تعهده الشخصي و”للعهد عنده معنى”، مفاد ذلك أن لكل مرحلة أهلها، وأن الحفاظ على الألقاب والمناصب في نظامه مرهون بالمسؤولية والعطاء، والجد والإخلاص، بعيدا عن تضخم الأنا الذي رمى بالعديد ممن لم يحسنوا السلوك والتدبير، في مزبلة التاريخ إلى غير رجعة، ولا شك أن القائمة ستطول خلال الأيام والأشهر والمقبلة
إن من الطبيعي جدا أن يرشح موظف – جعل نصب عينه منذ أول تكليف قبل أزيد من أربعين عاما، خدمة الوطن والمواطن أولوية وغاية – وأن يكون ترشحه وتصدره اللائحة محل إجماع واسع
وطبيعي جدا أن يفوز المرشح الأول ولد مكت بأغلبية مريحة في السباق الانتخابي المرتقب، بفعل علاقاته المتميزة على المستوى الوطني، لأنه من طينة الكبار سلوكا ونضجا
إن رئاسة الجمعية الوطنية، الغرفة البرلمانية الوحيدة، والسلطة الثانية والتشريعية الأولى في موريتانيا، ومركز نفاذ السياسات العمومية، والقرارات الوطنية الكبرى، تتطلب شخصية من طراز خاص، لها رؤية وحس وطني، قادرة على إدارة الأزمات، وعلى تسيير ومسايرة كل الحساسيات داخل البرلمان
فبرلماننا المنتظر، قد لايخلو من تشوهات، بفعل “النسبية” التي ستشرع الباب أمام الكثيرين، فضلا عن التذمر وصراع الأحلاف الذي تغذيه عصبية القبلية والجهوية، والمآرب الشخصية، كل ذلك يمكن أن يفرز برلمانا فيه شركاء متشاكسون، تحتاج إدارته بنفس مسؤول، وحنكة وصبر، إلى شخص مثل محمد ولد بمبه مكت
بقلم: سيد امحمد أجيون
